أكدت منظمة «جندر كنسيرنز إنترناشنل»، وهي بعثة لملاحظة الانتخابات الدولية من حيث النوع الاجتماعي، أن مشاركة النساء في الانتخابات المحلية والجهوية، ليوم الجمعة رابع شتنبر، تعتبر مؤشرا على التقدم الديمقراطي بالمغرب. وأبرزت المنظمة غير الحكومية في تقرير أولي، قدمته صابرا بانو رئيسة البعثة ب»جندر كنسيرنز إنترناشنل»، خلال لقاء صحفي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن مشاركة المرأة والرجل جنبا إلى جنب على مستوى مكاتب التصويت، يعتبر «مؤشرا على التقدم الديمقراطي بالمغرب». وحسب صابرا، فقد لوحظ أن النساء كن يلجن لمراكز التصويت ويغادرنها بحرية، إما على انفراد أو في إطار مجموعات أو بمعية أفراد أسرهن وأطفالهن، مشيرة إلى أنه «لم تلاحظ في محيط مكاتب التصويت حالات لمحاولة الضغط على الناخبات بغية التأثير عليهن، أو أية حوادث مشابهة». وأبرزت «جندر كنسيرنز إنترناشنل»، المنظمة الدولية التي يوجد مقرها بلاهاي (هولندا) والتي تعمل لفائدة تشجيع النساء بصفتهن فاعلات في التغيير والتطور، في هذا التقرير الأولي أن «إدارة الانتخابات على مستوى مكاتب التصويت التي جرت ملاحظتها كانت مرضية من حيث تسهيل عملية الاقتراع». وأضافت المنظمة غير الحكومية، التي تدعم الإدماج الكامل للنساء في المسار الانتخابي، ومواقع القرار وفي مسارات أخرى حيوية لتقرير مستقبل بلادهن، أن «عناصر الأمن تواجدت بشكل واضح ومنظم بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات المحلية والجهوية الأولى في إطار دستور 2011». وأظهرت الخلاصات الأولية لهذا التقرير أن عدد النساء من بين منسقي المكاتب المركزية أو كرؤساء مكاتب التصويت كان «ضعيفا»، مسجلة أن أغلب أعضاء مكاتب التصويت كانوا من الذكور. من جهة أخرى، أبرزت السيدة صابرا أن معظم ممثلي الأحزاب السياسية المكلفين بالمراقبة داخل مكاتب التصويت كانوا من الرجال، فيما الهيئة الناخبة المسجلة لانتخابات 4 شتنبر تضم 55 في المائة من الرجال و45 في المائة من النساء، مشيرة إلى أن القيادة النسائية على المستوى المحلي أمر لا محيد عنه للمضي قدما في سبيل إرساء ديمقراطية تشمل كافة المواطنين. وأشارت رئيسة البعثة إلى أن هذا البيان التمهيدي يستعرض الملاحظات والخلاصات لبعثة ملاحظة الانتخابات من حيث النوع الاجتماعي (التابعة لجندر كنسيرنز إنترناشنل) التي تم استيقاؤها من مكاتب التصويت، وذلك للإسهام في تحقيق المشاركة الحرة والنزيهة للمرأة في اتخاذ القرار في شأن مستقبل هياكل الحكامة والأدوار القيادية. ولفتت إلى أن التقرير النهائي لبعثة ملاحظة الانتخابات من حيث النوع الاجتماعي سيتضمن تقييما أشمل للعمليات والسياسات الانتخابية المدمجة للنوع الاجتماعي والذي سيتم نشره عند اختتام أعمال البعثة. وأوصت بعثة ملاحظة الانتخابات من حيث النوع الاجتماعي، في هذا التقرير الأولي، بتعيين نسبة أكبر من النساء كمنسقات للمكاتب المركزية ورئيسات وأعضاء لمكاتب التصويت، بشكل يعكس نسبة النساء من بين الناخبين على الصعيد الوطني. كما دعت إلى الرفع من نسبة النساء الممثلات للأحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت، وإخضاعهن للمزيد من التكوين حول القواعد القانونية للسلوك داخل مكاتب التصويت. وأوصت بعثة ملاحظة الانتخابات من حيث النوع الاجتماعي، على الخصوص، بإحداث خلية مكلفة بجوانب النوع في الانتخابات تكون تابعة للجهاز الوطني لإدارة الانتخابات، يعهد إليها بالإشراف على إدماج المرأة في كل النواحي المتعلقة بالعمليات الانتخابية. وأوصت أيضا بالعمل على جمع المعطيات موزعة حسب النوع في جميع مكاتب التصويت بواسطة استمارات موحدة، مع توزيع النسب حسب المناطق الجغرافية . وشددت الوثيقة على ضرورة أن تخول المجالس الجماعية والجهوية التي سيتم انتخابها، للمرأة المغربية المكانة اللائقة بها في الحكامة وعلى مستوى الأدوار القيادية . وقامت بعثة ملاحظة الانتخابات من حيث النوع الاجتماعي بملاحظة مكاتب التصويت بمختلف المدن الكبرى وعدد محدد من المدن الصغيرة والمنتشرة على كافة أرجاء البلاد. وبعثة ملاحظات الانتخابات من حيث النوع الاجتماعي هي البعثة الدولية الوحيدة لملاحظة الانتخابات التي يتكون كل فريقها من ملاحظات، بغية ضمان أن تجري عملية الملاحظة فقط من منظور النوع الاجتماعي . وبناء على دعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نشرت منظمة «جندر كنسيرنز إنترناشنل» فريقا من سبع خبيرات دوليات وموظفين وطنيين بتعاون مع منظمات محلية. وتهدف بعثة إلى ملاحظة وتوثيق جوانب النوع في إدارة العملية الانتخابية بغية تحقيق الغاية النهائية المتمثلة في دعم إصلاح النظام الانتخابي وجعله اكثر إدماجا . وكانت منظمة «جندر كنسيرنز إنترناشنل» أوفدت أول بعثة ملاحظة إلى المغرب في إطار الانتخابات التشريعية لسنة 2011. وترتكز بعثات ملاحظة الانتخابات لهذه المنظمة حول مقاربة النوع ، وسبق لها أن أوفدت بعثاتها أيضا إلى بلدان أخرى كتونس وباكستان وأفغانستان وليبيا .