دعت بعثة ملاحظة الإنتخابات من حيث النوع الإجتماعي، إلى الرفع من نسبة النساء الممثلات للأحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت، وإخضاعهن للمزيد من التكوين حول القواعد القانونية للسلوك داخل مكاتب التصويت، كما شددت على ضرورة الرفع من عدد النساء في صفوف عناصر الأمن المنتشرة في المكاتب المركزية، خاصة في الوسط القروي، بغية تعزيز الثقة لدى الناخبات ونسبة مشاركتهن. وخلصت توصيات البعثة التي تشرف عليها، منظمة "جندر كنسيرنز إنترناشنل"، إلى ضرورة إحداث خلية مكلفة بجوانب النوع في الانتخابات تكون تابعة للجهاز الوطني لإدارة الانتخابات، يعهد إليها بالإشراف على إدماج المرأة في كل النواحي المتعلقة بالعمليات الانتخابية، والعمل على جمع المعطيات، موزعة حسب النوع، في جميع مكاتب التصويت بواسطة استمارات موحدة، مع توزيع النسب حسب المناطق الجغرافية، لتقييم اتجاهات مشاركة النساء في الانتخابات و العوامل المؤثرة فيها. كما شددت توصيات المنظمة، التي تم تقديمها يوم الثلاثاء8شتنبر، على الرفع من حملات التوعية لفائدة سكان البوادي و الفئات غير المتعلمة لتحسيسها بأهمية البطاقة الوطنية للتعريف في عملية التصويت، تعيين نسبة أكبر من النساء كمنسقات للمكاتب المركزية و رئيسات وأعضاء لمكاتب التصويت، بشكل يعكس نسبة النساء من بين الناخبين على الصعيد الوطني. في تقييمها لسير عملية الإقتراع، قالت "جندر كنسيرنز إنترناشنل" أنه لوحظ أن النساء كن يلجن لمكاتب التصويت ويغادرنها بحرية، إما على انفراد أو في إطار مجموعات أو بمعية أفراد أسرهن وأطفالهن. ولم تلاحظ في محيط مكاتب التصويت أية حالات لمحاولة الضغط على الناخبات بغية التأثير عليهن، أو أية حوادث مشابهة. ولاحظت البعثة أن معظم ممثلي الأحزاب السياسية المكلفين بالمراقبة داخل مكاتب التصويت من الرجال، وكانوا في بعض الحالات يعطون توجيهات للناخبات اللائي كن يتدخلن في عملية التصويت، كما لم تلاحظ وجود أية بعثة دولية أخرى للملاحظة داخل مكاتب التصويت، في حين لاحظت أن تمثيل النساء ضمن الهيئات الملاحظة الوطنية داخل مكاتب التصويت كان ضعيفا".