من سريالية التدبير الجماعي البيضاوي، ما وقع هذا الاسبوع، ذلك أن الإدارة الجماعية راسلت المقاطعات الست عشرة المؤثثة لتراب العاصمة الاقتصادية، لملء الوثائق الخاصة بالمنحة السنوية لهذه المقاطعات. الغريب أن المراسلة الخاصة بهذه المنح، والتي توصلت بها المقاطعات، تعتمد على ما كان ينص عليه الظهير القديم المنظم للجماعات وهو ظهير 00/78 في حين أن قانون المنح الجديد والمعتمد في ظهير 131/14 سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من شتنبر، أي مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الجماعية والذي يعتمد معايير جديدة لا علاقة لها بالمعايير القديمة، وهي المعايير التي تدفع في اتجاه الرفع من القيمة المالية لهذه المنح بالنسبة للمقاطعات بدل المنح القديمة. والأغرب في المراسلة أنها تطالب بالتصويت على الميزانية في غضون شهر شتنبر، والحال أن معظم المقاطعات لن تكون مكتملة التكوين القانوني في الفترة التي حددتها مراسلة الجماعة الحضرية للدار البيضاء. مصادر أوضحت لنا أن الإدارة الجماعية تتعامل وكأنها خارج الزمن المغربي الذي يعيش هذه الفترة على إيقاع الانتخابات، مبرزا أن هذه المراسلات كانت تتوصل بها المقاطعات بشكل أوتوماتيكي في الظروف العادية، لكن هذا لا يبرر خطأ الإدارة الجماعية التي يجب أن تكون على اطلاع بالقوانين الجديدة المعتمدة في منح المقاطعات، وتراعي أن الفترة فترة انتخابات، لا أن تعطي صورة مسيئة لها تجعلها خارج الزمن المغربي.