صادق مجلس الشيوخ بولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون يقضي بتصنيف السجائر الإلكترونية على أنها منتجات تبغ وأحال المسودة إلى المجلس التشريعي للولاية، حيث رفضت مسودة مماثلة في وقت سابق هذا العام. وهذه المسودة - التي لاقت تأييد 25 عضواً ومعارضة 12 - ضمن عدة جهود مناهضة للتبغ أحيلت إلى المجلس التشريعي، منها مقترح برفع السن القانونية لشراء السجائر من 18 إلى 21 عاماً. وتقضي المسودة - التي اقترحها مارك لينو عضو مجلس الشيوخ بالولاية وهو ديمقراطي من سان فرانسيسكو - بحظر استخدام السجائر الإلكترونية في أماكن العمل والمدارس والأماكن الأخرى المحظورة بها بالفعل على أن تباع في عبوات يصعب على الأطفال التعامل معها. وبيع السجائر الإلكترونية محظور بالنسبة إلى القصر لكن المسودة تقضي بإلزام المتاجر الراغبة في بيعها بالحصول على ترخيص بذلك. وتعمل السجائر الإلكترونية من خلال إنتاج كميات مقننة من بخار النيكوتين بالاستعانة ببطارية وطرحت في الاسواق منذ نحو عشر سنوات بتعهد من مصنعيها وموزعيها بتقديم النيكوتين بطريقة آمنة كبديل عن التدخين. وهي تقوم بتسخين سائل مشبع بالنيكوتين لإنتاج بخار به كميات من الفورمالدهيد وكيمياويات أخرى يستنشقه المدخن لرئتيه بدلاً من حرق التبغ. وقال لينو الذي تحظى مقترحاته بمساندة من الجمعية الأميركية لمكافحة السرطان وعدد من هيئات الصحة العامة إن السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان والاعتماد على التبع والتدخين. وقال مسؤول كبير بالصحة عامة في كاليفورنيا في وقت سابق من العام الجاري إن السجائر الإلكترونية تسبب التسمم بالنيكوتين بين الأطفال، كما أنها تنسف جهوداً تبذل على مدى عقود بالولاية للحد من استهلاك التبغ.