المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات النقل الحضري بمدينة مكناس

من بين أولى «منجزات « المجلس الحضري لجماعة مكناس ، الذي ترأسه أبوبكر بلكورة ، أحد قادة حزب العدالة والتنمية ، في الفترة الممتدة من 2003 ، حتى تاريخ عزله بسبب تقارير لجن التفتيش أواخر سنة 2008، وبداية سنة 2009 .. هو إتمام «المؤامرة» المدبرة لإفلاس وإقبار الوكالة المستقلة للنقل الحضري بمكناس ، وإسناد مرفق النقل الحضري لشركة « سيتي بيس « ، المساهمة في مجموعة توسكسال أحسن حافلة « وذلك بموجب اتفاقية امتياز النقل الحضري ، المصادق عليها بتاريخ فاتح غشت 2005 .
رغم نداءات المجتمع المدني ، واحتجاجات عمال الوكالة خلال كل دورات المجلس التي سبقت الإفلاس والتفويت ، ورغم صرخات المجتمع المدني ، ورغم المراسلات الإعلامية ، التي أجمعت جميعها على أن ما يدبر للوكالة هو محض مؤامرة ، ستنعكس آثارها سلبا على الأوضاع الاجتماعية والنفسية لمئات العمال وأسرهم ، تماما كانعكاسها على المرتفقين ،ورغم ما أبرزته كل تلك الاحتجاجات والصرخات ، والتغطيات الإعلامية ..من أن الوكالة ليست في حاجة إلا لبعض الدعم ، لاعادة تأهيلها للاستمرار في أداء مهمتها الخدماتية والاجتماعية ، خاصة وأن أغلب أسطول الوكالة لم يكن يتطلب يومها إلا بعض الإصلاحات الطفيفة .. رغم كل ذلك ، فإن المجلس الحضري لجماعة بمكناس ، يتزعمهم الرئيس بلكورة وفريقه ، لم يزدادوا إلا إصرارا على تفويت خدمات الوكالة لهذه الشركة ، رغم أنه لا الرئيس ، ولا فريقه في العدالة والتنمية ،كانوا حديثي عهد بتدبير الشأن العام ؟ ولم تكن لهم دراية بحاجيات المدينةالأساسية .. وهذا ما بين فيما بعد أنه لا الرئيس ولا مكتبه المسير ، ما كانوا في حقيقة الأمر إلا أدوات منفذة ، لقرارات تتخذ باسمهم وفي غيابهم ؟؟ ما جعلنا نصفهم آنئذ بانعدام الشخصية الإدارية ، لكن المستشارين مع كل ذلك ، وخاصة مستشاري العدالة والتنمية ظلوا « يتعبرجون» بأنهم سينقذون مرفق النقل الحضري بالمدينة ، لذلك عجلوا بعقد دورة للمجلس سنة 2004، صادقوا خلالها بالإجماع على منح حق الامتياز لتدبير مرفق النقل الحضري ، دون أن يطلعوا على اسم الشركة الممنوحة في أي دفتر للتحملات ، ودون حتى أن تكون الشركة التي ستمنح هذا الامتياز قد وجدت أصلا ؟
هذا الارتباك، وهذا الضعف هما اللذان جعلا المجلس في حيص بيص أمام المواطنين ، لما انتشر بينهم خبر تفليس الوكالة ، بموازاة مع منح حق الامتياز لشركة ما زالت في علم الغيب ؟؟ ولتدارك هذا الحرج ، عمد المجلس بقيادة بلكورة وفريقه الى تحويل مدينة مكناس العريقة ، الى ما يشبه الأسواق الأسبوعية ، بفعل إدخال حافلات مهترئة للنقل الطرقي بين المدن ، تجوب شوارع المدينة وأحياءها في منظر مقزز ..؟ الى أن ظهرت الشركة ببضع حافلات لم تتعد في بدايتها العشر ، بعد أن ضخت وزارة الداخلية الوصية على القطاع عشرات ملايين الدراهم في حساب وكالة مكناس ، من أجل تأدية ما ترتب عليها بفعل فساد التسيير ، من ديون لدى الممونين ، وشركات المحروقات ، وكذا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ولدى مصالح الضرائب ، كما استعمل جزء من هذا المبلغ للتخلص من العمال ، وتعريضهم للبطالة القسرية ..
والذي يؤسف له حقا ، هو أن كل هذه الملايير التي أهدرت ، بهدف أن يسلم مرفق النقل الحضريبمكناس ، على طبق من ذهب للخواص خاليا من الديون .. كان من الممكن جدا ألا يصرف منه إلا جزء يسير فقط ، تنتعش به الوكالة لتستأنف نشاطها ، وليكون بمقدورها أن تؤدي ذاتيا ما تراكم عليها من ديون ..
كان ما كان ، ومرت الصفقة .. و»فاز من فاز» ، وشرد من شرد .. وكانت المفاجأة الأولى أن انطلقت الشركة الجديدة بحافلات مستعملة جلبتها من هولندا ، بعد انتهاء عمرها الافتراضي ؟ وكانت قد قبعت في الميناء زهاء سنتين تنتظر من يفك أسرها ؟ .. وكانت المفاجأة أيضا أن انطلقت الشركة ، دون أن تكون متوفرة حتى على مرآب لرسو أسطولها ، فلم يجد رئيس الجماعة آنذاك ، السيد بلكورة من مكان يتبرع به على الشركة لاتخاذه كمراب ، سوى جزء من مدخل المجزرة البلدية.. ؟ أي أن الرئيس استباح مرفقا مرتبطا بالصحة العامة وبالبيئة ، وسمح للشركة بأن تعرض اللحوم التي يستهلكها المواطنون لسموم المحروقات ، التي تنفثها الحافلات عند غدوها ورواحها .. وكانت المفاجأة ثالثة ، أن انطلقت الشركة دون أن تغطي كل الخطوط ،.. ولم يتحرك المجلس ، وهو يرى بأم عينيه كيف تختار الشركة لنفسها من الخطوط ، ما يدر الربح المادي .. وليس شيئا آخر غير الربح المادي .. لتزيد بذلك من معاناة شريحة واسعة من المواطنين ، مع مرفق النقل الحضري.
في هذا الوقت الذي كان المواطنون يعلنون تذمرهم من خدمات الشركة ، وتعامل مستخدميها معهم ، وفي الوقت الذي فطن العمال الى « المؤامرة» التي كانت سببا في تشريدهم ، وانبروا لفضحها .. كان على الواجهة الأخرى زعماء العدالة والتنمية ، ومن يواليهم بالمجلس ، وعلى رأسهم الرئيس الحالي لفريقهم البرلماني ، يقومون بعملية المديح الذاتي ، فيثنون على النفس ويشكرونها ، ويتبجحون بكونهم قد نجحوا في إفلاس الوكالة لأنها قد غرقت في الديون ؟ والى حدود الآن ، لم يتحل أي من هؤلاء المسؤولين عن مأساة مستخدمي الوكالة ، وعن معاناة السكان ، بشيء من التواضع للاعتراف من جهة بكون الوكالة لم تكن في حاجة الى إفلاس ، بقدرما كانت في حاجة الى تسوية وضعية .. و بفشلهم من جهة ثانية ، في وضع آليات قانونية لهذه الصفقة ، تحافظ للمجلس على سلطته في مراقبة أداء الشركة ، وترتيب الجزاءات حال الإخلال بها ..؟؟
وكان علينا أن ننتظر أكثر من عشر سنوات ، ليقول المجلس الأعلى للحسابات ، كلمته في هذه الصفقة التي أشرف عليها ، ودافع عنها حزب العدالة والتنمية ، الذي من المفيد جدا ، أن ننقل بعض ملاحظاته الى القارئ كما يلي :
1 عدم الإشارة ضمن بنود الاتفاقية، الى أن صاحب الامتياز يشهد بمعرفته حالة الشبكة ، ويقبل باستغلالها كما هي ، وذلك بغرض الحيلولة دون التوقف عن استغلال الخطوط ، بسبب يعود الى وضعية الشبكة . فغياب مثل هذه المقتضيات يجعل الشركة تتذرع دائما ، بالأسباب المتعلقة بتدهور وضعية الطرق ، أو تلك المتعلقة بممارسات الباعة المتجولين ، وذلك لعدم تشغيل ، أو لإيقاف تشغيل بعض الخطوط ، والتهديد باللجوء الى القضاء أحيانا ، قصد المطالبة بالتعويض .
2 عدم الإشارة الى معايير وطرق تحديد حاجيات المرتفقين ، وإعطاء الحرية كاملة ومطلقة لصاحب الامتياز ، بموجب البند 13 ، لتحديد واختيار مواقيت الخدمة ، بالشكل الذي يناسبه دون أي تدخل من طرف الجماعة .
3 خلو الاتفاقية من أي اشارة الى الشروط والمؤهلات التي ينبغي أن تتوفر في مستخدمي الشركة ، خاصة فيما يتعلق بالأقدمية المهنية والشهادات المحصل عليها .
4 عدم الاشارة ضمن بنود الاتفاقية ، الى وتيرة غسل وتنظيف الحافلات ، على الرغم من أن البند 14 يجعل من نظافة الحافلات أحد المؤشرات على وتيرة غسل وتنظيف الحافلات ، وعلى الرغم من أن البند 14يجعل من نظافة الحافلات أحد المؤشرات الأساسية للجودة ، وكذلك كيفية تدبير النفايات التي يخلفها نشاط الشركة من زيوت وقطع غيار وإطارات مطاطية وغيرها .
5 تحديد تعريفة موحدة بالنسبة لجميع الخطوط ، دون مراعاة التسعيرة ، والمسافة المقطوعة .
6 اختلالات خطيرة تتعلق بإعداد الملحق التعديلي ويتضح ذلك من خلال أنه بموجب الملحق رقم 2 المصادق عليه بتاريخ 24 أبريل 2012 ، قامت الجماعة بتعديل الاتفاقية لتمديد بعض الخطوط الأصلية الأخرى الى خارج المدار الحضري لمدينة مكناس ، نحو الجماعات الحضرية والقروية المجاورة .. وقد جاء هذا التعديل بناء على مقرر المجلس الجماعي في دورة فبراير 2010 ، والقاضي بالمصادقة على اتفاقيات الشراكة الثنائية المبرمة بين المجلس ومجالس الجماعات المجاورة ، كل على حدة بحضور والي الجهة .. ومن بين اختلالات هذا الملحق ما يلي :
قيام الشركة بالربط بين مدينة مكناس والجماعات المجاورة ، منذ سنة 2006 ، وذلك بتسخير الوسائل والآليات المخصصة لفائدة مرفق النقل الحضري بمكناس ، في غياب أي أساس قانوني ، أي قبل تعديل الاتفاقية بست سنوات ، مما يفيد بأن الملحق جاء فقط لتسوية وضعية قائمة .
شروع الرئيس في تعديل الاتفاقية قبل الرجوع للمجلس الجماعي ، حيث تم توجيه مشروع الملحق التعديلي رقم 2 الى عمالة مكناس قصد المصادقة عليه بموجب الارسالية رقم 3290 بتاريخ 2 يونيو 2009 ، كما هو مسجل في دفتر المراسلات ، أي قبل مقرر المجلس الجماعي المتخذ خلال دورة فبراير العادية لسنة 2010 .
خلو الاتفاقيات الثنائية من أي اشارة الى تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتدبير المرفق المشترك ، مما سيزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتق جماعةمكناس ، باعتبار حجم المهام المتعلقة بتدبير المرفق ، والمشاكل التي يطرحها بالنسبة للجماعات المستفيدة ، والتي ينبغي معالجتها من طرف الجماعة الحضريةلمكناس .. وباعتبار عدد الجماعات الأخرى التي ترغب في تمديد خطوط النقل إليها ..
ادخال تعديلات جوهرية على بنية الشبكة من خلال تمديد الخطوط الى خارج المدار الحضري من طرف صاحب الامتياز ، في غياب أية دراسة تقنية تفيد بضرورة اجراء هذه التعديلات ، وذلك خلافا للفقرة 6 من البند 16 التي تعطي الحق فقط للجماعة في طلب ادخال تعديلات على بنية الشبكة بعد دراسة تقنية . وقد انتقل عدد كيلومترات النقل بموجب هذا التعديل ، من 276 كلم المتفق عليها ، في الاتفاقية الأصلية الى 463 كلم ، مما مكن الشركة من الحصول على فرص اضافية للاستغلال في مجال النقل بين الجماعات مجانا وفي غياب أية منافسة ..ثم ان هذا التوسيع لشبكة النقل يحتاج الى استثمار يعادل الاستثمار الأصلي ، ومع ذلك فإن البرنامج التوقعي للاستثمار لم يرتفع الا بأقل من 12 في المائة ، وهذا ما أخل بالتوازن المالي للعقد ، وساهم في تردي وضعية الشبكة حاليا ومستقبلا .
عدم انجاز برنامج الاستثمار داخل الآجال ، وحسب الشروط المحددة في العقد ، مما يعد من أسباب فسخه حسب البند 47 من الاتفاقية .. ورغم أن حجم الاستثمار المتعلق بوسائل الاستغلال ، لم يتجاوز نسبة 46 بالمائة ، ورغم أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ البرنامج التعاقدي المتفق عليه فيما يخص تجديد وتقوية الأسطول ، فإن الجماعة ظلت مكتوفة الأيدي ولم تطبق القانون بفسخ العقد .
يضاف الى ذلك ، إخلال الشركة بالعديد من بنود الاتفاقية التي توجب الفسخ فورا ، منها :
عدم توفير أسطول حافلات الاحتياط
وعدم تجهيز مسارات الخطوط بالمخابئ ولوحات التشوير الضرورية
عدم قيام الشركة بإصلاح وصيانة تجهيزات الشبكة وأسطول الحافلات .
وجود العديد من الحافلات في وضعية متردية من ناحية المظهر الخارجي ( نوافذ جانبية وزجاج أمامي وخلفي وأبواب مكسرة ) ومع ذلك تشغلها الشركة دون اصلاح .
وضع أملاك جماعية مهمة رهن اشارة الشركة بدون مقابل . ويتجلى ذلك من خلال أن الجماعة رخصت للشركة ، كما سبقت الإشارة الى ذلك ، باحتلال ملك جماعي يقع داخل المجزرة الجماعية من أجل اقامة مرأب للحافلات لمدة 18 شهرا ، تبتدئ من تاريخ توقيع الاتفاقية ، غير أنه وعلى الرغم من انقضاء مدة الاستغلال بما يقارب 10 سنوات ، فإن الشركة لاتزال تحتل نفس المكان . والمثير في هذا الكرم الحاتمي من طرف الجماعة ، من أجل سواد عيون الشركة ، هو أن اتفاقية منح المجزرة ، تم توقيعها من طرف نائب الرئيس الذي سارت بذكر خروقاته الركبان ، دون الرجوع الى المجلس من أجل اتخاذ مقرر في الموضوع ، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق باختصاص المجلس في المصادقة على أعمال تدبير أو احتلال الملك الجماعي العام ..؟؟ والمثير أيضا للاستغراب هو أن الجماعة لم ترفع أية دعوى للمطالبة بالتعويض عن الاستغلال غير المرخص طيلة هذه الفترة ؟؟
افتقار الحافلات للعديد من التجهيزات المتفق عليها في العقد ، منها انعدام أنظمة التكييف ، وعدم تزويد العربات بصندوق الاسعافات الأولية ، وافتقار العديد من الحافلات للمقابض اليدوية، الاقتصار على مطفأة واحدة للحريق ، وعدم ارتداء الزي الخاص الذي يميز المستخدمين ، وعد م احترام الحافلات للأماكن المخصصة للوقوف .
أم عن الدعم المحصل من صندوق مواكبة اصلاح النقل الحضري ، فإن المجلس قد وقف على العديد من التواطؤات ، التي سهلت للشركة الاستفادة من هذا الدعم ، بوثائق غير حقيقية ، فمن خلال دراسة المجلس الأعلى للحسابات للملفات الخاصة بطلب الحصول على المساعدة من هذا الصندوق ، برسم المواسم الدراسية التالية : 2009/2010 و 2010/2011 و 2011/2012 و 2012/2013 ، تبين أن هذه الملفات توجه مباشرة الى رئيس المجلس الجماعي ، دون أن تعرض على المصلحة المكلفة بالنقل الحضري ، قصد الدراسة وابداء الرأي بناء على نتائج تقدير أداء الشركة ، ومدى تنفيذ التزاماتها التعاقدية ، كما تبين بأنها تتضمن العديد من الوثائق والمعلومات غير الصحيحة ، والمخالفة للحقيقة ، والتي سخرتها الشركة للحصول على مبالغ مالية بلغت حسب اتفاقيات منح الدعم الموقعة بين وزارة الداخلية والشركة ، ما قدره 2.527.140 درهم و 3.553.080 درهم على التوالي خلال الموسمين 09/2010 و 10/2011 ؟؟ وهذه الوثائق المدلسة هي : شهادة مسلمة من طرف رئيس المجلس لفائدة الشركة مؤرخة في 21 ماي 2012 ضمن ملف الحصول على المساعدة برسم هذين الموسمين ، تفيد بأن الشركة في وضعية قانونية تجاه المفوض ، أي الجماعة ، وأنها تقدم خدمات مرضية ، والحال أن الشركة لم تقم بأداء الاتاوة المتعلقة بسنتي 2010 و2011 الا خلال سنتي 2011 و 2012؟؟ لائحة ضمن نفس الملف تتعلق بالاشتراك الشهري الخاص بالتلاميذ والطلبة ، موقعة من طرف الرئيس ، على الرغم من أن الجماعة لاتتوفر على أي معلومات حول عدد المستفيدين من بطائق الاشتراك ، وتجدر الاشارة الى أن هذه الشهادة ينبغي أن يتم الاشهاد عليها من طرف السلطات المحلية وليس من طرف الجماعة ؟؟ ثم هناك شهادة موقعة من طرف الرئيس أيضا لفائدة الشركة بتاريخ 22 فبراير 2013 ضمن ملف الحصول على المساعدة برسم السنة الدراسية 2011/2012 تفيد بأن الشركة في وضعية قانونية تجاه المفوض / الجماعة ، فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ، علما بأن الشركة لم تقم بتنفيذ التزمات سنة 2011 ؟؟؟ لائحة ضمن نفس الملف تتضمن معلومات غير صحيحة عن عدد الاشتراكات الشهرية الخاصة بالتلاميذ والطلبة موقعة من طرف النائب السادس للرئيس آنذاك ، والمتابع اليوم أمام محكمة جرائم الأموال بفاس ، يستفاد منها بأن عدد المستفيدين من بطائق الاشتراك هو نفسه بالنسبة لجميع الشهور وطيلة أيام السنة ؟؟
هذه بعض من الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في صفقة منح امتياز النقل الحضري ، سواء عند إبرامها ، أو فيما أعقب ذلك بعد انطلاق العمل بالشركة .. ودون التعمق في قراءة الخلفية المتحكمة في صياغة بنود الصفقة ، فإن ما يبرز للوهلة الأولى ، هو التفريط في مصلحة الجماعة والمواطنين على حد سواء ، في مقابل اطلاق اليد للشركة ، تفعل ما تشاء ، وتستغل ما تشاء ، دون حسيب أو رقيب ؟؟ فهل تم ذلك لوجه الله ، وسواد عيون أصحاب الشركة ؟؟
هل تعلمون ماذا كان جواب الرئيس عن هذه الاختلالات وغيرها كثير ؟؟ إنه لم يجب ولو بحرف واحد ؟؟ لكنه بالمقابل ضمن جدول أعمال دورة أبريل 2015 نقطة في جدول الأعمال ، متعلقة بهذه الشركة (سيتي بيس) .. ربما لتمهيد تجديد العقدة معها ، بعد أن لم يبق من عمر العقدة الحالية الا بضعة شهور ؟؟ فهل سيكفر الآثمون في حق الوكالة المستقلة للنقل الحضري ، عن خطيئة اغتيالهم لها ، ويشهرون شعار محاربة الفساد قولا وفعلا ، أم أن الشركة ستحظى بعشر سنوات أخرى من الاستغلال.. ؟؟ ولتشرب مصلحة المدينة ومواطنوها البحر ؟