تحولت مدينة اربيل في شمال العراق إلى بوابة عبور لعدد متزايد من العراقيين على درب هجرة غير مضمونة الى اوروبا، بحثا عن حياة أفضل من التي يعيشونها في بلاد تعاني منذ اعوام اعمال عنف وصعوبات اقتصادية. في العام 2014 اضطر مئات آلاف العراقيين للنزوح في وجه هجوم تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد. وعلى رغم تمكن القوات العراقية والكردية من لجم تمدد التنظيم الى حد كبير مع تواصل القتال ضده، الا ان المشكلات الاخرى التي كان يعانيها العراقيون قبل تقدم الجهاديين لا زالت على حالها، واهمها البطالة والفساد وتدني مستوى الخدمات العامة. وتدفع هذه العوامل العراقيين الى السعي للانتقال الى دول الاتحاد الاوروبي، حيث باتوا يشكلون خامس اكبر مجموعة سكانية طالبة للجوء في الربع الاول من 2015. وازداد عدد العراقيين الذين يطلبون اللجوء في اوروبا، بنسبة 200 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبات اليأس من مستقبلهم في بلادهم، سمة لهؤلاء. وتعد ألمانيا الوجهة المفضلة للعراقيين، تليها السويد ودول اسكندينافية اخرى، حيث يعتقدون ان شروط قبول اللجوء هي اكثر ليونة. وعلى رغم ان العديد من الراغبين بالهجرة تابعوا عبر الاعلام المصير القاتم الذي واجهه آلاف المهاجرين غير الشرعيين مؤخرا في عرض البحر المتوسط، الا ان ادراكهم للصعوبات التي قد تنتظرهم يبدو غير كاف. وتغص مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات تروج لعمليات التهريب كما لو انها رحلات سياحية. وتنشر هذه الحسابات لوائح أسعار المهربين، والعروض الخاصة، وارقام هواتف، وزوايا لتدوين التعليقات. وعلى رغم انعدام خطة واضحة، يغادر العراقيون آملين في ان تمكنهم الخمسة آلاف دولار التي يدفعونها للمهربين، من الوصول لغرب اوروبا. في المقابل، يمكن لمن يستطيعون دفع تكاليف اضافية، تفادي مخاطر التنقل بالبحر، وشراء تذكرة سفر، الا انهم سيكونون مضطرين للحصول كذلك على تأشيرة دخول الى احدى الدول الاوروبية. ويسعى هؤلاء الى تأمين تأشيرة دخول من دون اخذ بصمة اصابعهم، بهدف التحايل على قوانين اللجوء الاوروبية وتفادي ترحيلهم.