غريب ما يحدث بمقاطعة عين الشق، فحين يتحول نائب برلماني إلى سمسار محترف لعملية الانتخابات الجماعية المقبلة والتي يراهن عليها بلدنا لإعطاء صورة تعكس الاستثناء الذي يميزه على دول الجوار الخليج، هذا البرلماني مازال محسوبا على حزب الحركة االشعبية واليوم هو من يشكل ويشرف على لائحة الاتحاد الدستوري، حيث استطاع أن يوجه مجموعة كبيرة كانت إلى حدود الأمس القريب تنتمي للحركة الشعبية إلى لائحة الاتحاد الدستوري لحد الساعة لم يستطع توجيه سكان منطقة المكانسة إلى حزب الاتحاد الدستوري، مما جعله يوجه اهتمامه إلى منطقة سيدي معروف معتمدا في ذلك على مجموعة من الامكانيات المتوفرة من مجلس المدينة على اعتبار أن رئيس مجلس المدينة هو وكيل لائحة الاتحاد الدستوري ومن بين ما اعتمد عليه هذا البرلماني الحركي »التزفيت، العدادات الكهربائية والساقيات المعروفة بالعوينات«. فبطريقة عشوائية، انطلقت عملية التزفيت والتي لا تتوفر على مواصفات تضمن استمرار هذا »الزفت« وبالتالي يبقى عرضة للضياع، وهذا ليس بالأمر المهم لديه، فكل ما يهمه استمالة السكان وتوهيمهم بأنه يهتم بأحوالهم والعكس هو الصحيح بالاضافة إلى الارتجال والتنقل من منطقة مسكنه إلى أخرى باحثا عن الكتلة الناخبة، علما أن كل هذه الأزقة والممرات التي يتم تزفيتها لم تكن مبرمجة وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل. مناسبة الانتخابات الجماعية المقبلة، أباحت تزكية مجموعة من خروقات التعمير التي تعرفها المنطقة، إذ تم تسليم مجموعة من التجار العشوائيين شواهد إدارية تسمح لهم بالتزود بالكهرباء، حيث يعمل شخصيا لترسيخ هذا الفساد، مادامت فوائده ستعود على اللائحة التي يعمل جاهدا على تكوينها وترتيبها لفائدة عمدة المدينة محمد ساجد. ولم ينس صاحبنا هذه الدواوير وبعض قاطني دور الصفيح التي تعاني من عدم وجود الماء الصالح للشرب ليزرع ما يقارب 7 ساقيات /عوينات خاصة بالماء الصالح للشرب. وقد انتفضت مجموعة كبيرة من السكان محتجة على استغلال أوضاعهم للحملة الانتخابية السابقة لأوانها. وقد علمت الجريدة أن بعض العائلات تقدمت بشكاية ضد هذا البرلماني وتابعه المدعو (ابسويسو) حيث أنه قام بتزفيت جزء من أراضيها وزرع سقايات بها دون أخذ إذن منها، مما اعتبرته هذه العائلة نوعا من الترامي على جزء من الأراضي. وقد احتجت الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي على عمالة مقاطعة عين الشق التي من المفروض أن تتدخل وتحمي حق كل الفعاليات السياسية وتعمل على ضمان حق تكافؤ الفرص.