بعد أزيد من ساعتين عن الموعد المعلن لوسائل الإعلام والمنخرطين انطلق الجمع العام لفريق الدفاع الحسن الجديدي بإحدى القاعات الضيقة لفندق بيلمان الغولف الملكي في الجديدة مساء يوم الاثنين بحضور أغلب المنخرطين. سعيد قابيل الرئيس المنتهية ولايته، وبعد إعلانه عن افتتاح الجمع العام بحضور جميع من ينص على حضورهم القانون، فتح باب الإحاطة علما ومنح نقط نظام لطالبيها، وهي اللحظة التي بدأت القاعة تعرف ارتفاعا في درجة حرارتها، إضافة إلى درجة حرارة الصيف المرتفعة، وانطلقت ملاسنات كلامية واشتباكات بالأيدي وكلاما ساقطا بين بعض المنخرطين، كادت أن تنسف هذا الجمع، وتحوله إلى حلبة للمواجهة لولا تدخل البعض لتهدئة الوضع. وبدأت هذه المواجهات بعدما طالب بعض المنخرطين من المكتب المسير تأجيل هذا الجمع إلى وقت لاحق لتزامنه مع فترة الانتخابات الجماعية، ومع شهر غشت الذي يعتبر شهر عطلة، كما احتج البعض على عدم التأكد من النصاب القانوني في البداية قبل إعطاء الانطلاقة، داعين إلى تلاوة أسماء المنخرطين لمعرفة من له الحق في حضور أشغاله، لا سيما أن هناك منخرطين جددا، بحيث بلغ عدد المنخرطين داخل النادي 52 منخرطا، إذ اعتبر أحدهم أن هناك إنزالا كبيرا للمنخرطين في هذا الجمع العام لضمان التصويت لأحد المرشحين للرئاسة، إلى جانب احتجاج بعض المنخرطين على عدم تسليمهم التقريرين الأدبي والمالي 15 يوما قبل موعد هذا الجمع حتى يتسنى لهم الاطلاع عليه، وأيضا عدم عرضه على أعضاء المكتب لمناقشته وأخذ فكرة عليه محملين المسؤولية في ذلك إلى رئيس النادي سعيد قبيل، حيث توقف لحظتها الجمع العام لأكثر من نصف ساعة مباشرة بعد بداية قراءة التقريرين الأدبي والمالي، مطالبين من الكاتب العام وأمين المال توضيح بعض الأمور التي جاءت في التقرير الأدبي وتفصيل بعض ما جاء في مصاريف الفريق التي لا علم لهم ببعض تفاصيلها، خاصة صفقة إنهاء بعض عقود اللاعبين وانتقالات البعض وعقود التوقيع ومصاريف القضائية والتي أكد البعض أنها لم تتعد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الصحافة، إذ عرف التقرير المالي نقاشا قويا بين بعض المنخرطين قاد الى توقف الجمع العام لعدة مرات من أجل تلطيف الجو وأقصاها وصلت إلى حد اتهام المكتب المسير بالسرقة والتلاعب بالمصاريف، وأهم ما أثار حفيظة المنخرطين هو ضعف المداخيل ووجود عجز مالي كبير يتجاوز 700 مليون سنتيم، ووجود مصاريف غامضة وغير مفهومة دون التفصيل فيها، وعدم تبرير بعض المصاريف والمطالبة بتوضيح بعض المصاريف، إضافة إلى صرف مبالغ مالية كبيرة في انتدابات اللاعبين وفسخ العقود دون استفادة الفريق من خدماتهم، متهمين المكتب المسير بالارتجالية وعدم وضوح استراتيجية الانتدابات. لحظات قوية تلك التي عرفها الجمع العام عندما تبادل بعض المنخرطين اتهامات قوية لبعضهم البعض واحتج بعض أعضاء المكتب المسير على عدم إشراكهم في اتخاذ القرار في الوقت الذي لم يكونوا على اطلاع على المصاريف. عملية شد الحبل استمرت لمدة طويلة حيث كانت بعض الجهات التي اعتادت صناعة الوهم وعرقلة استمرار أشغال الجمع العام، إلا أن المنخرطين فطنوا الى اقرب طريق للدفع بالجمع العام الى الأمام هو تنازل طرف لفائدة طرف آخر، وبعد أن هدأت الأوضاع طرح التقريران الأدبي والمالي للمصادقة، فصادق الجمع العام عليهما بالأغلبية بعد معارضة ثلاثة أعضاء من بينهم عضوان في المكتب المسير وبعد أن قدم سعيد قابيل استقالة المكتب المسير ترأس ممثل الجامعة بمعية الأكبر والصغر سنا جلسة انتخاب رئيس جديد للدفاع الحسني الجديدي للأربع سنوات القادمة ، فتقدم كل من عبد اللطيف المقتريض ومحمد أبو الفراج وعبد الله فكور ترشيحهم، إلا أن أبو الفراج تراجع عن ترشحه لهذا المنصب، وهو ذات القرار الذي اتخذه عبد الله فكور الذي أكد في تدخله أن برنامج عمله يساير نفس برنامج المقتريض، وبعد التصويت عليه بالإجماع كلفه الجمع العام باختيار التشكيلة التي ستسير بمعيته فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي يعاني من نقص حاد في السيولة المالية. وقد أكد في تصريح للجريدة أنه سعيد بتشريفه بهذه المهمة، وسيعمل بمعية المنخرطين واستشارتهم على تكوين تشكيلة منسجمة تعمل على الرقي بممارسة اللعبة وفريق الدفاع الحسني الجديدي الى مصاف الفرق الكبرى وتعهد بتطبيق برنامجه الذي سطره وطرحه أمام المنخرطين قبل الجمع العام، داعيا الجميع منخرطين وسلطة محلية وشركات الى توقيع شراكات واتفاقيات مع الدفاع بحكم انه فريق الإقليم الأول.