رفض رئيس جنوب السودان، سلفا كير، توقيع مشروع اتفاق السلام الذي عرضته، الاثنين، في أديس أبابا، الوساطة الدولية لإنهاء 20 شهرا من الحرب الأهلية في البلاد، معتبرا أنه «استسلام» لا يمكن للسلطات أن تقبله. وقال مايكل ماكوي، الناطق باسم حكومة جنوب السودان، إن «هذه الوثيقة قدمت لنا واعترضنا عليها، لأنها تتضمن بنودا مثيرة للخلاف، ولأنه تبقى هناك مواضيع عالقة يجب التفاوض عليها للوصول إلى اتفاق حولها». وأضاف، في تصريح صحفي من مطار جوبا لدى عودته مع كير من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن «هذه الوثيقة لا يمكنها إنقاذ شعب جنوب السودان. هذا استسلام ولن نقبل به». وانتهت، الاثنين، المهلة التي حددتها الأسرة الدولية للأطراف المتناحرة في جنوب السودان للتوصل إلى اتفاق. ورفض كير توقيع الوثيقة المقترحة خلافا لزعيم المتمردين، رياك مشار، نائبه السابق، الذي يحاربه منذ دجنبر 2013. وطلب كير مهلة 15 يوما «لإجراء مشاورات في جنوب السودان» بسبب «تحفظات» حول الوثيقة، كما قال، مساء أمس، كبير الوسطاء، سيوم مسفين. وقال ماكوي إن «الحكومة قررت عدم توقيع الاتفاق رغم الضغوط. الحكومة لا تمثل نفسها فقط بل إرادة شعب جنوب السودان». وأضاف «أتينا للتشاور (...) إذا قلتم - شعب جنوب السودان - أن نوقع فسنفعل لكني أشك في أن يقول الشعب ذلك» دون أن يشرح كيفية استطلاع آراء الشعب. وكانت الأسرة الدولية، التي استاءت من استمرار المفاوضات في أديس أبابا لأكثر من 18 شهرا دون نتيجة أفضت إلى سلسلة اتفاقات لوقف إطلاق النار لم تصمد أبدا، قد أمهلت كير ومشار إلى غاية 17 غشت الجاري لإبرام اتفاق تحت طائلة الخضوع «لعقوبات» محددة. وطلبت واشنطن، مساء الاثنين، من كير توقيع اتفاق خلال مهلة ال15 يوما تحت طائلة «زيادة الثمن الذي سيدفع لقاء هذا التعنت». وأعلنت دولة جنوب السودان استقلالها في يوليوز 2011 بعد نزاع مع الخرطوم دام 30 سنة. واندلعت الحرب مجددا في دجنبر 2013 عندما دارت معارك في صفوف جيش جنوب السودان، الذي شهد انقسامات على خلفية منافسة بين كير ومشار. وأوقع النزاع، الذي تخللته مجازر وفظاعات ضد المدنيين، عشرات آلاف القتلى. كما أدى إلى تهجير 2.2 مليون شخص.