استؤنفت، اليوم الاثنين، في أديس أبابا، المفاوضات حول السلام في جنوب السودان في جولة جديدة وصفها الوسطاء بأنها "الفرصة الأخيرة" بعد أكثر من سنة من الفشل المتكرر. وأمام المتحاربين في جنوب السودان، الذين يتواجهون منذ 14 شهرا في نزاع دموي، مهلة تنتهي في الخامس من مارس المقبل، للتوصل إلى اتفاق حول تقاسم السلطة داخل حكومة انتقالية، وإعادة احلال السلام في بلدهم. وحذر سيوم مسفين كبير الوسطاء في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، لدى افتتاح جلسة المفاوضات في العاصمة الاثيوبية، من أن "هذه المفاوضات هي الأخيرة"، مضيفا أنها "الفرصة الأخيرة للتقدم نحو عصر سلام في جنوب السودان. يجب أن لا نفشل". ولم يشارك رئيس جنوب السودان، سلفا كير، ولا نائبه السابق وخصمه، رياك مشار، في جلسة اطلاق المفاوضات خلافا للتعهد الذي قطعاه في بداية فبراير الجاري. واتفاق وقف اطلاق النار، الذي أبرم في تلك الفترة، وهو السابع منذ بداية الأعمال الحربية في دجنبر 2013، تعرض للانتهاك بعد بضعة أيام. وأمام المتحاربين 15 يوما لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تقاسم السلطة بين حكومة سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار. وبحسب الجدول الزمني، الذي حددته (إيغاد)، فإن فترة انتقالية ستبدأ في الأول من ابريل المقبل في جنوب السودان. وينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية في التاسع من يوليوز على ابعد تقدير. وقال دبلوماسي غربي "اعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق. إن صبر دول المنطقة بلغ مداه واقتصاد جنوب السودان في تدهور متواصل"، مقرا بأن المشكلة ستبقى "في تطبيق اتفاق مماثل". من جهتهم، أعرب ممثلو المجتمع المدني في جنوب السودان والمجتمع الدولي عن نفاد صبرهم حيال تفاقم النزاع وتعنت الطرفين. وأسفر النزاع في جنوب السودان عن مقتل 50 ألف شخص على الأقل، بحسب مجموعة الأزمات الدولية غير الحكومية، من دون توافر أي حصيلة رسمية. وتقدر الأممالمتحدة عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة من البؤس الغذائي بأربعة ملايين شخص. من جانبه، قال البريطاني مات كانيل ممثل الترويكا (الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج)، التي تمول القسم الأكبر من عملية السلام هذه، "لقد حان وقت القيام بتسويات". وسيزيد مجلس الأمن الدولي الضغط، هذا الأسبوع، مع التصويت على قرار يتطرق إلى إمكانية فرض عقوبات ضد المسؤولين في جنوب السودان.