إذا كان الحصول على وثيقة عقد ازدياد يعتبر، بالنسبة للكثير من المغاربة، أمرا روتينيا، فإنه بالنسبة لسكان مجموعة من الجماعات القروية بإقليم أزيلال غير ذلك. حيث يعانون من أجل الحصول على تلك الوثيقة مجموعة من الصعوبات و الاكراهات. فمثلا من أراد الحصول على هذه الوثيقة من سكان جماعة أيت مزيغ، عليه أن يقطع كيلومترات طويلة و يقضي اليوم كله في سبيلها، مع صرف مبلغ محترم من المال، هو في أمس الحاجة إليه، لأن أغلب سكان هذه الجماعة يعيشون تحت عتبة الفقر. إذ تبتدئ رحلة البحث عن الوثيقة منذ الصباح الباكر، أي وقت مغادرة عربات النقل السري التي تعتبر الوسيلة الوحيدة المتوفرة لنقلهم إلى مقر جماعة تيلوكيت، الجماعة التي تفرعت عنها جماعة أيت مزيغ، مقابل 50 درهما ذهابا و إيابا، لينتظر هناك إلى ما بعد صلاة العصر، حيث موعد رحلة العودة لتلك العربات، متحملا مصاريف أخرى متعلقة بمأكله و مشربه طيلة اليوم. إن هذه المعاناة التي يقاسيها المواطنون بهذه المناطق من أجل الحصول على وثيقة عادية و يحتاجونها باستمرار، تطرح أكثر من علامة استفهام كبيرة حول شعار «تقريب الإدارة من المواطن» الذي ترفعه الدولة باستمرار، ويسائل الجهات المختصة من أجل التدخل لرفع هذا الحيف عن هؤلاء المواطنين. و صرح لنا محمد «ب» وهو مواطن من أيت مزيغ يعيش نفس المعاناة كلما أراد استخراج وثيقة عقد ازدياد» إن الحصول على هذه الوثيقة بهذه الجماعة يعتبر كابوسا، فمن أجل وثيقة بدرهمين، تصرف أكثر من 100درهم إضافة إلى تعب السفر». وكما قال و هو يعبر عن أسفه و سخطه «والله حتى تمارة هادي»، وأضاف أنه على الدولة أن تراعي ظروف هؤلاء السكان الذين يعانون في هذه المناطق الجبلية، وتبسط لهم الإجراءات الإدارية بدل تعقيدها، وتساءل بعض المواطنين عن مدى جدوى إحداث جماعات قروية جديدة و الاحتفاظ بكل الوثائق القديمة في مقر الجماعة الأم.
