انتخابات مهنية باردة بالصويرة عنوانها البارز الرشوة

باهتة باردة تمر الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات الغرف المهنية بالصويرة. لا منطق في اللوائح أو الانتماءات. التوجه الطاغي رقمي صرف، يعامل المهنيون كأرقام داخل معادلة انتخابية لم يكن أي طرف على استعداد لتدبيرها باستثناء سماسرة الانتخابات بطبيعة الحال. فسوقهم منتعشة فتحوا مذكرات هواتفهم وعناوينهم وسعروا أصوات المهنيين ابتداء من 300 درهم للصوت الواحد.
" أتلقى مكالمات هاتفية بشكل مستمر من أشخاص لم يكن يجمعني بهم حتى السلام منذ سنوات. هذا التعامل البغيض إضافة منحى شراء الذمم ناهيك عن غياب أي منطق أو معايير في الانتماءات أو انتقاء وكلاء اللوائح يدفعني بشكل جدي إلى عدم التصويت على أية لائحة" صرح للجريدة منتسب لغرفة التجارة والصناعة والخدمات.
سيتبارى المرشحون على 17 مقعدا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات الموزعة إلى ثلاث لوائح هي لائحة التجارة التي تضم تسعة مقاعد تتبارى حولها خمسة لوائح والصناعة المخصصة لها أربعة مقاعد تتبارى عليها 3 لوائح ثم الخدمات ذات الأربع مقاعد وتتبارى حولها 6 لوائح، غرفة الصناعة التقليدية تضم 15 مقعدا ثمانية منها مخصصة للائحة الصناعة الإنتاجية الفنية و سبعة أخرى مخصصة للصناعة الخدماتية، بالنسبة لغرفة الصيد البحري يتم التباري حول 3 مقاعد اثنان منها خاصة بصنف الصيد التقليدي تتبارى حولها لائحتان ثم مقعد خاص بصنف الصيد الساحلي يتبارى حوله ثلاث مرشحين. وأخيرا غرفة الفلاحة ذات ال 15 مقعدا يتبارى حولها 55 مرشحا.
" ما ييسر عملية شراء الأصوات في إطار انتخابات الغرف المهنية هو العدد المحدود جدا للمهنيين المسجلين وخصوصا في غرف معينة كالصناعة التي لا تتجاوز كتلتها الناخبة 147 مسجلا، أو التجارة التي لا تتجاوز كتلتها الناخبة 800 صوتا" صرح للجريدة أحد المهنيين.
من جهة أخرى، أثار بعض الفاعلين السياسيين في وقت سابق مشكل عدم تحيين
اللوائح الانتخابية بدعوى وجود موتى و أشخاص انقطعوا عن ممارسة الأنشطة المهنية، الأمر الذي نفته السلطات المحلية بشكل قاطع.