أكدت الرئيسة الأرجنتينية، كريستينا فيرنانديث دي كيرشنير، أن محاكم البلاد أدانت أزيد من 500 شخص بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة الدكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد ما بين سنتي 1976 و1983. وذكرت الرئيسة الأرجنتينية، في حوار مطول مع المجلة الأمريكية "ذو نيويوركر" وتناقلته مختلف وسائل الإعلام الأرجنتينية، أمس الاثنين ، أن أزيد من 1000 شخص من المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان خلال عهد الدكتاتورية يوجدون وراء القضبان ونحو 900 آخرين ما زالوا متابعين بنفس التهم. وأضافت أن مسلسل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة الدكتاتورية العسكرية يعتبر غير مسبوق في العالم على اعتبار أن محاكم البلاد هي من تتولى محاكمة هؤلاء المجرمين وليس محاكم العدل الدولية، مشيرة إلى أن "الديموقراطية الأرجنتينية استطاعت أن تحل لوحدها مأساة البلاد". وكان البرلمان الأرجنتيني قد صادق مطلع الشهر الجاري على قانون يقضي بحظر العفو أو استبدال العقوبات الصادرة في حق المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية. تجدر الاشارة إلى أن الدكتاتورية سعت إلى إصدار قوانين تمكنها من الافلات من العقاب إلا أنه تم إلغاء تلك القوانين سنة 2003 خلال حكومة الرئيس الراحل نيستور كيرشنر. وأقرت المحكمة العليا الأرجنتينية، ثلاث سنوات بعد ذلك، بعدم دستورية قوانين العفو ليباشر القضاء محاكمة العديد من المسؤولين المتهمين باقتراف جرائم ضد الإنسانية خلال فترة الحكم العسكري. وحسب المنظمات الحقوقية فإن حوالي 30 ألف شخص قتلوا أو اختفوا بشكل قسري في الأرجنتين في عهد النظام الدكتاتوري الذي يعد الأكثر دموية من بين الدكتاتوريات التي حكمت العديد من بلدان أمريكا اللاتينية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وبالموازاة، أفاد تقرير رسمي بأنه تم، خلال النصف الأول من السنة الجارية بالأرجنتين، تخليص 819 شخصا من استغلال شبكات الاتجار بالبشر، وذلك في إطار عمليات لمحاربة هذه الجريمة شملت مختلف مناطق البلاد. وكشف التقرير، الصادر عن "البرنامج الوطني لإنقاذ ودعم ضحايا الاتجار بالبشر"، التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان، أن النساء وأغلبهن من جنسيات أجنبية (الباراغواي وبوليفيا والدومينيكان) شكلن 75 من مجموع الضحايا. ووفقا للتقرير، الذي أوردته أمس الاثنين وسائل الإعلام المحلية، فإنه منذ دخول القانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر حيز التنفيذ سنة 2008 تم إنقاذ نحو 8696 شخصا، نصفهم كانوا ضحايا للاستغلال الجنسي والنصف الاخر تعرضوا لاستغلال في الشغل. وتجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين اعتمدت برنامجا وطنيا لإنقاذ ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، يضم مجموعة من الأطباء النفسانيين والأخصائيين الاجتماعيين والمحامين وأفراد من الشرطة المتخصصة ويهدف إلى تقديم جميع أشكال المساعدة الطبية والاجتماعية والقانونية للضحايا، من أجل تجاوز الآثار المترتبة عن الاستغلال الذي تعرضوا له.