سيتولى المجلس الوطني لحقوق الانسان، ابتداء من منتصف شهر غشت المقبل، رئاسة مجموعة العمل التابعة للجنة الدولية للتنسيق، حول المقاولات وحقوق الانسان. وتم الإعلان عن ترؤس للمجموعة يوم الجمعة بجنيف بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لمجموعة العمل البيحكومية المكلفة بإعداد آلية إلزامية حول الشركات المتعددة الجنسيات والمقاولات الاخرى، بخصوص احترام حقوق الانسان . وأعرب وفد المجلس الوطني لحقوق الانسان، لدى تدخله باسم مجموعة العمل التابعة للجنة الدولية للتنسيق ، عن أسفه ل" ضعف تفاعل " الحكومات مع توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان . وأكدت نبيلة التبر، مكلفة بمهمة لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، على ضرورة توسيع النقاش داخل مجموعة العمل الدولية ليشمل ليس فقط الشركات الدولية بل أيضا شركات تجارية تعمل على الصعيد الوطني . وقالت التبر إن " واجب الدول الأول يتمثل في الوقاية والتحقيق ومعاقبة وتقويم أي تجاوزات من خلال سياسات فعالة والتشريع والتقنين والتحكيم "، مشيرة الى أن القيمة المضافة للآلية القانونية وفعاليتها" يتوقفان على قدرتها على أن تشكل تكملة للجهود الوطنية والجهوية والدولية القائمة ".