أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الاربعاء حكما بالاعدام شنقا على 24 متهما في قضية قتل مئات المجندين من قاعدة سبايكر العسكرية العام الماضي، بعد ايام من بدء تنظيم الدولة الاسلامية هجومه في البلاد. وأعلنت المحكمة ان الادلة المتوافرة لديها «كافية لتجريم 24 مدانا في قضية اعدام الجنود الاسرى في قاعدة سبايكر داخل المنطقة الرئاسية»، في اشارة الى مجمع القصور الرئاسية في تكريت (160 كلم شمال بغداد)، وعليه «قررت المحكمة اعدامهم شنقا حتى الموت». والمحكومون هم من اصل 28 متهما عرضوا على المحكمة التي اعلنت تبرئة الاربعة الآخرين لعدم كفاية الدليل، وذلك بعد جلسة محاكمة استغرقت قرابة اربع ساعات فقط، علما انها الاولى في هذه القضية. ونفى المتهمون التهم الموجهة اليهم بقتل ما قد يصل الى 1700 مجند معظمهم من الشيعة، بعد اعتقالهم على يد جهاديين من تنظيم الدولة الاسلامية ومقاتلين موالين لهم قرب قاعدة سبايكر، في خضم الهجوم الكاسح لتنظيم الدولة الاسلامية في يونيو ،2014 والذي اتاح لهم السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها. ودخل المتهمون ببزاتهم الصفراء قاعة المحكمة، معصوبي العينين ومقيدي اليدين والرجلين، قبل ان تفك قيودهم داخل قفص من الحديد، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.وحضر الجلسة عشرات من الاقارب الغاضبين للضحايا. واضطر عناصر من الشرطة الى الفصل بينهم وبين القفص حيث تواجد المتهمون.ومزجت مشاعر اقارب الضحايا بين الغضب والحزن والبكاء، وسط مطالبات باعدام المتهمين و»اخذ حقهم». وقدمت العائلات افادات امام القاضي، تمحورت معظمها حول آخر اتصال اجراه ذويهم بهم. وقال العديد من الاقارب في افاداتهم ان المجندين تواصلوا معهم وابلغوهم انهم وقعوا أسرى في يد مسلحين اوهموهم بانهم ينوون مساعدتهم، الا انهم اقتادوهم الى مجمع القصور الرئاسية في تكريت. واعلنت السلطات في العاشر من يونيو الجاري، انها عثرت حتى تاريخه على رفات نحو 600 من ضحايا عمليات القتل التي باتت تعرف باسم «مجزرة سبايكر»، في مقابر جماعية بمنطقة تكريت التي استعادت السيطرة عليها من تنظيم الدولة الاسلامية مطلع ابريل.