تنسيقية الجمعيات النسائية بأكادير تدين الخروقات التي شابت اعتقال فتاتي إنزكَان، وتطالب ببراءتهما

أدانت تنسيقية الجمعيات النسائية بأكادير، في بيان لها صدر يوم الخميس2 يوليوز2015 ،الخروقات التي شابت اعتقال فتاتي إنزكَان (سومية وسهام)حيث عوض أن تتم متابعة المتحرش والمعتدين عليهما تم اقتياد الشابتين إلى مركز الشرطة ووضعهما تحت الحراسة النظرية.
وأكدت هذه الهيئات النسائية الموقعة على ذات البيان، على خطورة هذه النازلة التي أبانت عن ظاهرة خطيرة والمتمثلة في ما أقدم عليه بعض الأفراد الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على المواطنين والمواطنات بدل المؤسسات.
كما أن تحريك الفصل 43 من القانون الجنائي في متابعة الفتاتين( لأول مرة في اللباس )هي سابقة في القانون المغربي على اعتبار أن الفتاتين المتابعتين كانتا ضحية عملية تحرش جنسي لتجدا نفسيهما متابعتين بتهمة الإخلال بالحياء العام قبل منحهما السراح المؤقت من قبل نيابة إنزكَان.
وأمام هذا الوضع الخطير التي مست فيه الحقوق الفردية والشخصية، دقت الجمعيات النسائية بأكاَدير ناقوس الخطر لما أصبحنا نلاحظه من مظاهر الفكر المتطرف والإقصائي الذي يحاول غزو الفضاء العام.
وأعلنت للرأي العام ما يلي :
1- اعتبار ما حدث مساسا واعتداء صارخا على الحريات الفردية للمواطنين والمواطنات المنصوص عليها في الدستور وهجوما واضحا على حق النساء في التواجد في الفضاءات العامة.
2- مطالبتها ببراءة الشابتين ورد الاعتبار لهما وفتح تحقيق نزيه في النازلة ومتابعة المعتدين.
3- إدانتها للممارسات الهادفة إلى تقزيم الحريات الفردية من طرف كل من سولت له نفسه القيام مقام القانون.
4 - تأكيدها على رفضنا مسودة القانون الجنائي ومطالبتنا بسحبها .
5- مطالبتها باعتماد المقاربة الحقوقية وتشاركية ومقاربة النوع في صياغة القانون الجنائي .
6- مطالبتها بالإسراع بإخراج قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء .
وارتباطا بالسياق علمت الاتحاد الاشتراكي من مصادر مطلعة أن إدارة الأمن الوطني بالرباط فتحت تحقيقا داخليا مع ضابط شرطة تابع للدائرة الثانية بحي بيركَولا بالدشيرة الجهادية، والذي أبلغ النيابة العامة عن إيقاف الفتاتين للتأكد من محتوى المعلومات التي تم نقلها هاتفيا إلى نائب الوكيل الملك المداوم يوم الأحد 14يونيو 2015( قبل رمضان)،والتي اتخذ على إثرها هذا الأخير قرار اعتقال الشابتين.