سبق لنا في أعداد سابقة من الجريدة أن رصدنا مجموعة من التجاوزات الواضحة والمفضوحة التي يتقاسمها رئيس المجلس الجماعي بأفورار إقليمأزيلال وأغلبيته والمبنية على شكايات المواطنين المختلفة والمتعددة وأصدرتها أحزاب التنسيقية المحلية في بياناتها – نتوفر على نسخ منها – ندرج هنا الجديد منها: 1 - في اللقاء التواصلي الذي عقده قائد مركز افورار الجديد بمقر القيادة مع الاحزاب السياسية وبحضور رئيس المجلس الجماعي طرح مشكل تقوية المسالك الطرقية بالمدار السقوي، هذه المسالك التي رصدت لها الجماعة ميزانية هامة وصوت لها مستشارو الجماعة أغلبية ومعارضة، انطلقت الأشغال بدوائر معلومة بعد ترقيعها بالحصى و»الدكاكة» بشكل يثير تساؤلات، وبقدرة قادر توقفت الاشغال، ومازالت عدة مسالك تحتاج الى تقوية وإصلاح خصوصا المتواجدة بايت عمو لبلان وايت شعيب وايت اعزة لبلان .وقد صرحت مجموعة من ساكنة هذه المناطق للجريدة بأنهم يحسون بالغبن والحيف الذي لحقهم، مما يستدعي تدخل السلطات الاقليمية أولا للتدقيق في صرف الميزانية المخصصة لهذا المشروع، وثانيا لاكتشاف أن الاشغال القائمة سابقا تخدم اجندة انتخابية. 2 - شاحنة لنقل الازبال من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من المفروض أن تنقله على صعيد تراب الجماعة دون تمييز. والواقع أنها تكتفي ببعض الدوائر بالمركز بينما المناطق الاخرى تعيش وضعا كارثيا، وخصوصا الدواوير التي اصبحت مرتعا لكل اصناف الحشرات والميكروبات في هذا الفصل الحار. 3 - حافلات النقل الحضري..أقبر ملف الاتفاقية المبرمة بين الجماعة القروية وشركة حافلات النقل الحضري-الكرامة- والتي وافق عليها المجلس بالاجماع، والساكنة تنتظر انطلاقتها بأحر من الجمر وبفارغ الصبر.وقد أفادتنا مصادرنا بأن أيادي خفية هي التي تقف وراء هذا التعطيل المقصود. 4 - وشهد شاهد من أهلها..افادنا مستشار من اغلبية المجلس ان حملة انتخابية سابقة لاوانها بدأت تطفو على السطح باختيار الازقة المبلطة وتسليم مجموعة من الرخص لطاليبها رغم رفضها...وممازاد الطين بلة مباركة السلطات المحلية لخرق واضح لايقبل التأويل..ليلة الثلاثاء30 يونيو2015 حين احتضنت دار الشباب الشهيد احمد الحنصالي أمسية في تجويد القرأن وتوزيع الجوائز، حيث عمد رئيس الجماعة في هذا اللقاء الى إلقاء كلمة استعرض فيها «منجزات الجماعة وحصيلتها «مستغلا هذه المناسبة الدينية.وبحضور السلطات المحلية بحضور رئيس الدائرة وقائد المركز، مما جعل الحاضرين يطرحون أسئلة حارقة من قبيل ألا يعتبر الامر إيحاء بتوجية انتخابي في حملة سابقة لأوانها. ألا يتعارض هذا مع السياسة الرسمية للدولة في المجال الديني.وعن الجوائز الموزعة، اذا كان مصدرالأموال من ميزانية الجماعة فهذا خرق قانوني يستوجب المساءلة.أما اذا كانت من مصدر آخر فيجب التصريح به وكشف طبيعته القانونية منعا لتوظيف المال العام في خدمة أجندة خاصة .