عاشت مدينة وادي زم على إيقاع إضرابات الجزارين عن الذبح بسبب مجموعة من الوعود التي لم يتم الالتزام بها من قبل المجلس البلدي للمدينة والسلطة المحلية وصاحب الشركة، منها تخلي المجلس البلدي عن تدبير المسلخ بوادي زم، وعدم توفير وسائل نقل الذبائح إلى محلات البيع، وعدم توفير النظافة وغياب صيانة المبنى وانعدام الماء، كما جاء في بنود دفتر التحملات الواردة في العقد المبرم بين المجلس الجماعي بوادي زم والشخص الذي رست سومة الكراء عليه بما يفوق 100مليون سنتيم...وقبل ذلك كان نقل اللحوم يتم عن طريق الدراجات النارية ثلاثية العجلات وبواسطة العربات المجرورة ؟ . وحسب تصريحات مجموعة من الجزارين للجريدة فإن المجلس البلدي للمدينة يتحمل المسؤولية كليا بشأن احتجاج الجزارين بسبب عدم مراقبة ما تم التعاقد عليه، مما قد يعرض صحة ساكنة المدينة إلى الضرر.. وقد استمر إضراب الجزارين عن الذبح لأكثر من شهر ، مما جعل سكان المدينة يعيشون على الحرمان من اللحوم الحمراء... ولم تؤد الحوارات بين باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي ورئيس الشركة والجزارين إلى أي نتيجة «بسبب التلاعبات وانعدام الثقة وانحياز السلطة والمجلس البلدي إلى صاحب الشركة والتغطية على تجاوزاته المتكررة لأكثر من ثلاث سنوات وخروقا ته لدفتر التحملات لمدة ثلاث سنوات» يقول الجزارة... وللمرة الثانية يفوز صاحب الشركة بصفقة تدبير المسلخ ونقل اللحوم في غياب المنافسة ، بحيث أضاف حافلة ثانية تشبه السابقة وغير صالحة لنقل اللحوم وغير متخصصة إن جمعية الاتحاد للجزارين بوادي زم والناطقة الرسمية باسم الجزارين بوادي زم تطالب المسؤولين بالتدخل العاجل والفوري لإنصافهم وتحسين نقل اللحوم والنظافة واحترام دفتر التحملات وصيانة المسلخ وربطه بشبكة الماء الصالح للشرب، «عوض الانحياز لصاحب الشركة وتلفيق تهم التحريض والتهديد بالسجن في حق بعض الجزارين أعضاء الجمعية والمدافعين عن حقوق الجزارين وحقوق المواطنين»...