أبرز أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك مساء الاثنين بمونريال، العلاقات العريقة القائمة بين الإسلام واليهودية بالمغرب، وكذا فرادة وغنى الهوية المغربية المتعددة، القوية بتعدد روافدها ومكوناتها. وأكد أزولاي، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول موضوع «المغرب، تاريخ آخر من أجل مستقبل آخر بأرض الإسلام»، نظمتها جمعية (ذاكرات وحوار)، أن المغرب «غني بتاريخ يهودي كبير»، يعززه التقاسم والتبادل والتواصل الطبيعي والدائم منذ قرون بين الأئمة والحاخامات، مضيفا أنه «بغض النظر عن عامل الارتباط بالأرض، فإن اليهود المغاربة، أينما حلوا، إلا وأكدوا تمسكهم بالمملكة، ووفاءهم لهويتهم وإرثهم وثقافتهم المغربية». وشدد أزولاي، خلال حديثه أمام ثلة من الشخصيات من مختلف المشارب، على هذا «الاستثناء المغربي»، معبرا عن فخره بتقاسم مغربيته، الغنية بتنوعها الكبير، وأن تكون عربيا وأمازيغيا ويهوديا، «في هذه الأوقات التي تشهد تراجعا جماعيا، وانكفاء هوياتيا يهدد الأمم»، مذكرا بأن الإسلام واليهودية تعايشا لأزيد من ألف سنة في المملكة، وشهدا سويا إثراء وغنى. وذكر بأن المساعدة التي تلقاها الشعب اليهودي خلال الحرب العالمية الثانية جاءت من المغرب، في أول المطاف، قبل أن تسير بلدان أخرى . واغتنم مستشار جلالة الملك، هذه المناسبة، للإشادة بمضامين دستور 2011، الذي يعد «الوحيد بالعالم» الذي يقول إن تاريخ البلد تمت كتابته بمساهمة الهوية الأمازيغية والحضارة العربية الإسلامية العريقة، والحضارة اليهودية وباقي الروافد الأخرى، لاسيما الأندلسية والإفريقية، من جهتها، أشارت سفيرة المغرب بأوتاوا، نزهة الشقروني، إلى فرادة المغرب «أرض التسامح والحوار»، موضحة أنه في «سياق إقليمي يتسم بالخلافات وانعدام اليقين، وفي مواجهة مخاطر الانكفاء الهوياتي والانقسامات الحضارية، لا يمكن إلا أن نكون فخورين بالانتماء إلى المغرب، الذي تشكل تعدديته الثقافية والروحية ميزة أساسية، والذي مكنه تمسكه بقيم الانفتاح والتسامح والحوار من التفرد». في هذا الصدد، أكدت أن المغرب، «المتمسك بتاريخه ووحدته الوطنية والترابية، تحت القيادة الحكيمة للملك الموحد، والملتزم بديمقراطيته وحداثته»، انكب على التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذا على القيام بتحديث عميق لبنياته على مختلف المستويات، مع الاحترام الكامل لهويته الوطنية التي تقوم على الوحدة والتعدد. وذكرت الشقروني بأن تاريخ المملكة، الذي يتفرد بالتعايش بين المغاربة من مختلف المشارب والمعتقدات، وجد تجسيده الحق في دستور 2011، الذي أكد على فلسفة المغرب، الفخور بجذوره الإسلامية واليهودية والأمازيغية والعربية والصحراوية الحسانية، والتي تغذيها روافد إفريقية وأندلسية ومتوسطية، وهي ثروة لا يمكن إنكارها، تضمن انفتاح المجتمع المغربي.
