تشير التوقعات الى تحقيق حزب الشعب الدنماركي المعادي للهجرة نتائج قياسية في الانتخابات التشريعية التي تنظم في الدنمارك الخميس على الرغم من تعبئة عدد متزايد من المهاجرين لاسماع صوتهم بعدما سئموا تحمليهم مسؤولية المشكلات في هذا البلد. وبحسب استطلاعات الراي فان حوالى 20 بالمائة من الدنماركيين على استعداد للتصويت لصالح الحزب الشعبي الذي حصل في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2011 على 12,3 بالمائة من الاصوات. وتشكل الهجرة احد المواضيع الرئيسية في الحملة الانتخابية الى جانب الاقتصاد والرعاية الاجتماعية. وكان هذا الحزب الشعبوي بين 2014 و2011 لاعبا مؤثرا في السياسة الدنماركية وقدم دعمه للحكومات اليمينية المتعاقبة التي كانت تمثل اقلية لقاء تبني تدابير تعتبر من الاكثر تشددا في اوروبا على صعيد الهجرة والاندماج. وابقت الاجتماعية الديموقراطية هيلي ثورنينغ شميت وحلفاؤها الحاكمون منذ 2011 على هذه القيود مع زيادة الانفاق من اجل طالبي اللجوء. وفيما يشير ارباب العمل الى الحاجة الى يد عاملة مهاجرة للتعويض عن مشكلة ارتفاع متوسط اعمار السكان, يطالب الحزب الشعبي بمساعدات اكبر للسكان ذوي الدخل المتدني وبزيادة التمويل العام للرعاية المنزلية للمتقاعدين. ولم يكن لاعتداءات كوبنهاغن في فبراير حين قام شاب دنماركي من اصل فلسطيني بقتل شخصين قبل ان ترديه الشرطة, تاثير مباشر على شعبية الحزب غير انها طرحت مسالة الهجرة. ويرى العديد من الخبراء ان نجاح الحزب الشعبي الدنماركي في استطلاعات الراي ناتج بالمقام الاول عن شخصية زعيمه الجديد الاكثر تحفظا من الزعيمة السابقة بيا كيارسغارد التي خلفها عام 2012. وبحسب الاحصاءات الوطنية فان 9 بالمائة من سكان الدنمارك البالغ تعدادهم 5,7 مليون نسمة ولدوا في الخارج وبينهم 296 الفا في بلدان توصف بانها «غير غربية». وافراد هذه الفئة نادرا ما يصوتون او يخوضون المجال السياسي. وبحسب معهد ابحاث عام فانه من بين البالغين المتحدرين من الهجرة وعددهم 530 الفا هناك ثلث فقط يحق له بالتصويت ونسبة مشاركتهم ادنى ب25 نقطة من نسبة مشاركة الناخبين من اصل دنماركي. فان كانت الدنمارك تتميز بانها البلد الذي يعتبر شعبه من الشعوب الاكثر سعادة في العالم بحسب تحقيق سنوي للامم المتحدة, فهي لا تزال تواجه مشكلة في دمج مهاجريها ويعاني مواطنوها من اصول اجنبية من نسبة بطالة او جريمة اكبر من سواهم.