قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تعليق المسؤوليات الحزبية التي يتولاها عبد العزيز أفتاتي في الحزب وتعليق عضويته في هيئاته التي ينتمي إليها، في اجتماع لهذه الأخيرة يوم الاثنين الماضي 1 يونيو. كما أن الأمانة العامة للحزب الذي يقود الحكومة، ستفعل المسطرة الانضباطية في حق القيادي أفتاتي بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب. وذكر بلاغ للأمانة لحزب العدالة والتنمية تتوفر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أنه على إثر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام عبد العزيز أفتاتي بزيارة للحدود المغربية الجزائرية يوم الخميس 28 ماي الماضي، وما ارتبط بهذه الواقعة من تداعيات وتفاعلات، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الاثنين 13 شعبان 1436 ه الموافق لفاتح يونيو 2015 اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، من أجل اتخاذ هذا القرار في حق افتاتي الذي اعتبره الإعلام أحد الصقور الثائرة في حزب البيجيدي، نظرا لطبيعة الخرجات الاعلامية التي كان يقوم بها. واعتبرت بلاغ الأمانة العامة للحزب الذي يقود الحكومة أن ما أقدم عليه افتاتي، بعد «تدارس التصرف والتجاوزات المرتبطة به، خلصت الأمانة العامة إلى اعتباره عملا غير مسؤول فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته العامة، وقررت الأمانة العامة في النهاية بإجماع أعضائها الحاضرين، وبناء على مقتضيات المادتين 93 و 94 من النظام الأساسي للحزب أولا : تعليق المسؤوليات الحزبية التي يتولاها عبد العزيز أفتاتي في الحزب وتعليق عضويته في هيئاته التي ينتمي إليها، وثانيا تفعيل المسطرة الانضباطية في حق أفتاتي بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب. وكانت بعض المواقع الالكترونية سبق وأفادت أن أفتاتي توجه بسيارته رفقة القبطان الذي كان بزي مدني، ليتم إيقافه في أول نقطة حدودية، فقدم نفسه كمهندس في الرادارات، بعدها بعشرة كيلومترات وفي ثاني نقطة حدودية، تم التعرف على أفتاتي، الذي لم يجد تبريرا سوى القول إنه «مبعوث خاص لرئيس الحكومة، ولا يمكن أن يكشف عن طبيعة المهمة». وأمام هذا الموقف، لم يجد أفتاتي بدا سوى العودة إلى الوراء، بعدما تم الكشف عن هويته، إذ تبين أن أحد مرافقيه ينشط في مجال تهريب المحروقات. أما العسكري المرافق له فهو موضوع تحقيق معمق من طرف القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية. كما اعتبرت الأمانة العامة للحزب أن عملية البت التلفزيوني للسهرة التي أحيتها المغنية الأمريكية الشهيرة جنيفر لوبيز في إطار فعاليات مهرجان موازين «بمثابة استهداف عن سبق إصرار لقيم وأخلاق المجتمع المغربي، واستفزازا غير مقبول لمشاعر المجتمع وقيم الأسرة المغربية». واعتبرت كذلك الحزب الحاكم، والذي ينتمي وزير الاتصال إليه وهو الوصي على قطب الإعلام العمومي، أن هذا البث « عمل مرفوض بكافة المقاييس ومخالف لقانون الاتصال السمعي البصري، وانتهاك صريح لدفتر تحملات القناة، مما يقتضي فتح تحقيق حول هذا الانزلاق الخطير ومحاسبة المسؤولين عنه».
