دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية منخرطيها وعموم المنتسبين للقطاع التصويت على لائحة مرشحي النقابة باختيارها اللون الحجري، وهو اختيار ودعم للمصداقية والممارسة النقابية النزيهة والحداثية والإصرار حتى تلبية مطالبها العادلة باختيارها شعار « من أجل فعل نقابي وحدوي وديمقراطي». وتخوض النقابة الوطنية للصحة العمومية انتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ، في مناخ اجتماعي متوتر مليء بالتهديد الحكومي للمكتسبات الاجتماعية والمهنية لعموم المأجورين وموظفي قطاع الصحة العمومية ، عطلت فيه الحكومة عددا من مقتضيات الاتفاق الاجتماعي لسنة 2011 ، وأقبرت التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وجمدت الحوار الاجتماعي وحولته إلى مناسبة لإضاعة الوقت . وتجري هذه الانتخابات يوم 3 يونيو -يقول نداء نقابة الصحة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل - على ضوء الزيادة المتتالية من طرف الحكومة- في أسعار المواد الأساسية والمواد البترولية و في الضريبة على القيمة المضافة ، التي لا تخفي انعكاساتها على أسعار كل المواد، وازدياد فاتورة الماء والكهرباء، والاقتطاع من الاجور بشكل غير قانوني . وطالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل في ملفها المطلبي بتحسين ظروف العمل،وذلك بتوفير الوسائل والأدوات والتجهيزات الضرورية لتمكين المهنيين من القيام بمهامهم في ظروف ملائمة ، وحماية العاملين بالقطاع من الاعتداءات، وإعادة النظر في طرق تسيير المؤسسات الصحية وتحديد مقاييس موضوعية تعتمد الكفاءة والنزاهة والمردودية لإسناد المسؤوليات، والعناية بالموارد البشرية وتحفيزها واحترام الحريات النقابية، باعتبار النقابة شريكا فعليا، ومأسسة حوار اجتماعي في دورات محددة وطنيا وجهويا ومحليا كآلية لمعالجة قضايا القطاع والمعادلة الإدارية لخريجي معاهد التكوين والأطر الصحية مع إضافة درجتين للأطباء ودرجة جديدة للممرضين وتعويض عن المناطق النائية والصعبة المقرر 2009 وإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل . وبالنسبة لنظام الترقية، فقد طالبت النقابة الديمقراطية للصحة العمومية بإلغاء الامتحانات الشفوية، واعتماد أربع سنوات كشرط للمشاركة في الامتحانات المهنية والحق في الترقي بالشهادات وإخراج القانون الأساسي للمساعدين الطبيين المتوافق حوله وتغيير التسمية وفتح درجة جديدة في وجه المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين .وبخصوص أنظمة التقاعد، طالبت بضرورة إصدار قانون إطار يحدد مراحل الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد . وطالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية في ملفها المطلبي لموظفي المراكز الاستشفائية الجامعية بتحويل انخراطات نظام التقاعد من النظام الجماعي ومنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية والزيادة في قيمة التعويضات عن الحراسة والحراسة الإلزامية، وطالبت بحل ملفها المطلبي للممرضين والتقنيين والأطباء والصيادلة والمهندسين والمتصرفين والمساعدين الطبيين والمساعدين التقنيين .