إذا كان من بين ما جاء به الفصل 31 للدستور « تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، على تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين ، على قدم المساواة ، من الحق في ...الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة....» ، وإذا اكتوت ساكنة منطقة من مناطق هذا الوطن من تعطيل هذا الحق ، أليس من حقها ومن واجبها في نفس الآن ، وفي إطار القانون ، أن تترافع وتصرخ عاليا في وجه كل المتدخلين ، من أجل الحصول على جرعة ماء تروي بها ؟ وماذا لو كان هذا الحرمان يطال ساكنة تتوسد أكبر سد على صعيد المملكة. البيان الذي أصدره المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بوزان – تتوفر الجريدة على نسخة منه – يفيد بأن سكان مجموعة من المداشر المجاورة لسد الوحدة المنتمية إداريا لجماعة المجاعرة بإقليم وزان قد دخلوا في « اعتصامات واحتجاجات أزيد من 15 يوما ولا يزال الوضع مستمرا ومرشحا للأسوأ مع التحاق النساء والأطفال بالمحتجين وتعرضهم للمضايقات والاستفزازات لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم ....» . وأرجع هذا الإطار الحقوقي قلق الساكنة المتضررة ، بعد أن سجل تضامنه معها ، إلى تنكر المسؤولين ومن أعلى المستويات، لكل الوعود التي سبق وقطعوها على أنفسهم والقاضية بتزويد ساكنة القرى المحرومة من مادة الماء الشروب التي قال فيها الحق سبحانه « وجعلنا من الماء كل شيء حي « ، وللتذكير فقط ، كما سجل ذلك عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال ، فإن المواطنين والمواطنات وطيف الفعاليات السياسية والمدنية التي كانت في استقبال لجنة برلمانية مختصة وعامل اقليموزان الذين قاموا بزيارة عمل لسد الوحدة مطلع فصل الصيف الماضي ،لم يكن من قضية تشغل بالهم وتؤرقه غير مطلب الحق في الولوج إلى الماء ، الذي إن توفر بالكمية المطلوبة وفي شروط أحسن ، فإن من بين الأهداف التي ستحددها العملية ، هو وضع حد لنزيف الهجرة نحو المدينة ، مع ما يترتب عن ذلك من مآس اقتصادية واجتماعية وثقافية . وأضاف عضو المؤسسة الحقوقية الدستورية بأن فريق المؤسسة التشريعية والمؤسسات العمومية المعنية تفهموا هذا المطلب والتزموا بمعالجته في أقرب الآجال، لكن هذه الآجال طالت ، من دون أن يلوح في الافق ولا مؤشر واحد يمكن اعتماده لطمأنة المتضررين بأن الفرج قريب .
