« يُعلم السيد رئيس المجلس القروي كافة المواطنين والمواطنات داخل الجماعة، أنه تقرر تعليق التفويضات وتوقيع كل الشواهد الإدارية والوثائق التي هي من اختصاصه، وذلك احتجاجا على ما تعرض له رئيس الجماعة القروية لمجاعرة من اعتداء من طرف أحد الأشخاص خلال قيامه بمهامه داخل مقر الجماعة إلى حين توفير الحماية اللازمة لمؤسسة رئيس الجماعة » . كان هذا هو مضمون الإعلان تتوفر الجريدة على نسخة منه الذي وجهه رئيس جماعة سيدي رضوان لعموم ساكنة الجماعة وكل الباحثين عن خدماتها . واستندا إلى الأخبار الواردة على الجريدة، فإن هذا القرار ينصرف على أزيد من نصف جماعات وزان القروية بعد أن فعّله رؤساؤها، والنتيجة استياء عميق في صفوف مواطني هذه الجماعات الذين تعطلت مصالحهم إلى أجل غير مسمى ، عقابا لهم على ذنب لم يرتكبوه ، فبالأحرى أن يجدوا له تفسيرا منطقيا . فلماذا إذن هذا القرار ؟ وما هي ملابساته ؟ وهل له من سند قانوني ؟ المعلومات التي توفرت للجريدة من أكثر من مصدر، تفيد بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان ، وبعد أن بلغ إلى علمها « التهجم « على رئيس جماعة المجاعرة من طرف أحد المواطنين بمقر الجماعة على خلفية ملف توزيع بعض الدكاكين على المعطلين ، أصدرت تعليماتها باعتقال هذا المواطن ، وهو الأمر الذي أنجزته الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بعين المكان ، ليقدم أمام العدالة في حالة اعتقال يوم الجمعة 13 شتنبر . النيابة العامة وطبقا للقانون ، اقتضى نظرها تمتيعه بالسراح المؤقت بكفالة مالية قدرها 3000 درهم ، كما حددت يوم الخميس 3 أكتوبر المقبل موعدا لأول جلسة تمهيدية . من خلال هذه المعطيات يتضح بأن المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا قد احترمت. فلماذا هذه الجعجعة التي نتج عنها تعطيل مصالح الآلاف من ساكنة هذه الجماعات ، في هذا الظرف الذي يصادف الدخول المدرسي الذي ما أحوج التلاميذ فيه لمجموعة من الوثائق الإدارية حتى يلتحقوا بفصولهم الدراسية ، وفي هذا المنعرج الصعب اجتماعيا وسياسيا وجهويا الذي لا تدخر بلادنا جهدا حتى تنجح في اجتيازه بسلام؟ نعم من حق هؤلاء الرؤساء وغيرهم أن يتضامنوا مع زميلهم إذا ثبت فعلا بأنه قد تعرض للاعتداء من طرف المواطن المشار إليه ، ولكن عليهم بالمقابل التحلي بالمسؤولية والتبصر ، ووضع ثقتهم في العدالة التي ستقول كلمتها في هذا الملف بعيدا عن أي تأثير من أي جهة كانت . سحب رؤساء الجماعات التي فعلت قرار عدم توقيع الوثائق والشهادات الإدارية الواردة على مصالح جماعاتهم ،( سحب) التفويضات من نوابهم لا يستند إلى أي قوة قانونية ، بل هو اجتهاد مجانب لما هو وارد في الميثاق الجماعي ، وشطط في استعمال السلطة ، ولا يختلف في شكله ومضمونه عن إرغام بعض النقابات لعمال أو موظفين أو مستخدمين لم يستجيبوا لإضراب دعت إليه !
