لا تزال الأوضاع جد مقلقة في تونس أمنيا، بسبب الصراع بين أجنحة النظام السابق للرئيس المطاح به شعبيا زين العابدين بنعلي.. فمع مرور الساعات، بدأت تتضح أكثر الخطة الأمنية التي وضعها بنعلي قبل مغادرته تونس العاصمة، وهي الخطة التي ترتكز على مبدأ تعميم فوضى أمنية وانفلات أمني، مما يبرر عودة زين العابدين من أجل إنقاذ البلاد من الفوضى والفتنة. مصادر جد موثوقة من العاصمة تونس أكدت لجريدتنا، أن «فرق موت» خاصة، تتوفر على قناصة محترفين تتخندق داخل القصر الرئاسي، الذي به كميات مهمة من الأسلحة المتطورة، وأن تلك الفرق هي التي تباشر عمليات قتل ضد عناصر من الجيش الوطني التونسي وكذا فرق الشباب التي تشكلت لحماية الأحياء. وأن عددا من هؤلاء الشباب سقطوا قتلى وجرحى على مدى الثمانية والأربعين ساعة الماضية. مثلما أكدت ذات المصادر، أن الصراع على التحكم في الميدان بالعاصمة تونس هو على أشده بين هذه القوى الخاصة، التابعة للقصر الرئاسي، والجيش وفرق حماية الأحياء التي تنسق عمليا مع المؤسسة العسكرية. ولقد سمعت طيلة ليلة أمس الأول طلقات نارية كثيفة بمحيط القصر الرئاسي، وجزء منها بمحيط وزارة الداخلية التي تطوقها هي أيضا قوات الجيش. والنتيجة لحد الآن هي في صالح الطرح الذي يسعى إلى ترسيخ فكرة الإنفلات الأمني بتونس، التي تخدم أقطاب النظام السابق، وكل هذا يتم بالتوزاي مع الإسراع في تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، من أجل حماية المصالح العليا للتونسيين في الأمن والاستقرار، علما بأن المفاوضات لم تشمل التيارات السياسية المعارضة والممنوعة سابقا، والتي لها تأثير فعلي على حركة الشارع التونسي، مما يرشح المواجهة السلمية في الشارع للتطور والتواصل. ذات المصادر، أكدت أن العديد من المصالح الحكومية لا تزال مغلقة، وأن الأبناك - عكس ما أعلنته السلطات عبر وسائل الإعلام - لا تزال مغلقة إلى حدود زوال أمس الاثنين، والعديد من مواد الاستهلاك الضرورية شبه منعدمة، وأن الجيش هو الذي يحاول جاهدا توفير تلك المواد الأساسية بالتنسيق مع لجن الحماية الشعبية بأحياء المدن التونسية. مثلما أن تلك اللجن الشبابية، بالتعاون والتنسيق مع عناصر الجيش، هي التي تشرف على مدار الأربعة والعشرين ساعة، على تفتيش كل داخل على الأحياء، وأن عمليات التفتيش تشمل الحقائب والمحمولات والملابس، ضمانا للأمن وبحثا عن عناصر إجرامية مدربة تهدف الى خلق البلبلة بين الساكنة وترويعها. وأن عمليات التفتيش تلك، على قدر ما تتم باحترام، فإنها تتم أيضا بصرامة. هذا التنسيق، تؤكد مصادرنا الموثوقة جدا،والذي أعطى نتائج هامة على المستوى الأمني بكامل أحياء العاصمة، مما دفع «فرق الموت» المتخندقة داخل القصر الرئاسي، إلى أن تنظم عمليات انتقام ومواجهة لنقط التفتيش هذه، وأنها كانت السبب في حدوث مواجهات مسلحة كانت نتيجتها قتل واعتقال عدد من تلك العناصر، وأيضا سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش ولجان شباب الأحياء. وحسب مصدرنا، فالأمر يترجم فعليا أن ما يحدث «ثورة شعبية» تسعى لحماية التغيير السياسي على الميدان. عند محيط القصر الرئاسي، لا تزال المناوشات المسلحة قائمة، وثمة سعي حثيث لتطويق الانفلات الأمني، من خلال التفاوض مع تلك العناصر المتخندقة داخل القصر، والتي تعد بالمئات، والمدربة تدريبا أمنيا عاليا على تقنية «حرب المدن»، وكذا العناصر المتواجدة منها بمقر وزارة الداخلية، الذي تطوقه أيضا قوات الجيش، دون أن تتمكن حتى الآن من دخولهما، سواء القصر الرئاسي أو مقر وزارة الداخلية. مما يترجم حسب مصادرنا أنه لم يتخذ بعد القرار للدخول بالقوة إلى تلك المؤسسات الهامة في الدولة. ولعل الأمر الذي يعكس درجة الحدة التي بلغتها تلك المواجهات، والتطورات السلبية المنتظرة، أن أغلب المصالح الديبلوماسية في تونس قد سارعت إلى ترحيل مواطنيها الذين كانوا بتونس ضمن رحلات سياحية (ألمانيا فتحت خطا جويا خاصا على مدار 48 ساعة الماضية، فيما باريس بعثت بسفينة ركاب ضخمة من مارسيليا لترحيل مواطنيها). بل إن السفارة الأمريكية قد قررت عمليا إغلاق سفارتها وتقليص تمثيليتها الديبلوماسية إلى أقصى حد ممكن، وباشرت عمليات نقل كل عائلات الديبلوماسيين الأمريكيين إلى بلادنا المغرب، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات هناك. وحسب مصادرنا، فإن هذا الإجراء الأمريكي هو إجراء احترازي، لكنه يعكس أيضا حجم التهديدات الجدية التي تطال الوضع الأمني العام في تونس.