دعا المكتب السياسي السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كافة المناضلات والمناضلين ، وكذا المواطنات والمواطنين الى المساهمة القوية في تظاهرات فاتح ماي، دعما لمطالب الشغيلة المغربية، التي تعاني من الحيف الاجتماعي وتجميد الأجور وغلاء المعيشة، وعدم احترام الحقوق النقابية، في ظل حكومة لم تعمل إلا على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي انعكست بشكل واضح وجلي على أوضاع الجماهير، وخاصة الطبقة العاملة. ولم يفت المكتب خلال اجتماعه الاسبوعي ليوم الاثنين 24 ابريل 2015 الذي ترأسه الكاتب الاول ادريس لشكر، التعبير عن تضامنه مع المركزيات النقابية ودعمه لها في الحوار الذي تخوضه مع الحكومة، والذي لم يؤد لحد الآن الى أية نتائج إيجابية وملموسة، مهيبا بالتنظيمات الحزبية، العمل على إنجاح التظاهرات، التي تنظمها كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل. وبعد عرض مفصل تقدم به الكاتب الأول ادريس لشكر حول المستجدات السياسية والاجتماعية، والمفاوضات الجارية بخصوص الانتخابات المقبلة، والاجتماعات التي عقدها الحزب بهذا الخصوص ،والمحطات التنظيمية المقبلة، تداول المكتب في اجتماعه عدة قضايا سياسية وتنظيمية، بالإضافة إلى الاستعدادات لتخليد فاتح ماي. كما أشار بلاغ المكتب الى التنسيق القائم بين أحزاب المعارضة البرلمانية، على مختلف المستويات ، سواء في المفاوضات حول القوانين والإجراءات الانتخابية أو حول الدور والرقابة للبرلمان تجاه الحكومة، معتبرا السياسة التشاركية السبيل لوحيد لتثبيت التقاليد الديمقراطية في بلادنا، في كل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، طبقا لنص وروح الدستور، مشددا على العمل الجاد من أجل احترام المواعيد والبرنامج الذي تم الاعلان عنه لإجراء الانتخابات المقبلة في آجالها. وأكد البلاغ أن كل الاجهزة الحزبية الجهوية والاقليمية والمحلية والقطاعية، مدعوة لمواصلة الاستعداد للانتخابات المقبلة، سواء ما يهم الغرف المهنية أو انتخابات المأجورين أو الانتخابات الجماعية والجهوية، معلنا في هذا الصدد أن أعضاء المكتب السياسي سيواكبون كل هذه التحضيرات، إلى جانب التنظيمات الحزبية، في إطار تعبئة شاملة لكل المناضلات والمناضلين ، الذين عليهم أن يتعاملوا مع هذا الورش، كما تعود الاتحاديون ذلك، بالمثابرة والحضور إلى جانب الجماهير، والانفتاح على كل الطاقات التي يزخر بها المجتمع. كما ناقش المكتب السياسي كل المقترحات المتعلقة بمسطرة الترشيحات، مشددا على ضرورة توفر كل شروط الشفافية والديمقراطية فيها، إلى جانب الكفاءة والارتباط بالمجتمع والالتزام بمبادئ الحزب والانضباط لقراراته، بالإضافة إلى القدرة على تعبئة الطاقات البشرية واللوجيستيكية اللازمة . وأضاف البلاغ أنه سيتم عرض كل هذه المقترحات على اجتماع اللجنة الادارية الوطنية، المقرر في 2 ماي المقبل، انطلاقا مما ينص عليه القانون الاساسي للحزب ونظامه الداخلي، والتوصيات التي خلصت إليها اجتماعات مؤسسة كتاب الأقاليم والجهات. كما لم يفته التنويه بنجاح المؤتمرات الاقليمية بكل من جرسيف والجديدة ومراكش، وبكل المجهودات التي بذلتها اللجان التحضيرية وكافة المناضلات والمناضلين.