يعيش سكان دوار النخاخصة ، الذي يتواجد بمدخل مدينة القنيطرة من جهة الشمال، حالة من التذمر والغضب جراء الترخيص بإنشاء وحدة صناعية لإنتاج الطوب ومواد البناء في منطقة لا تبعد عن محلات سكناهم سوى ببضع أمتار. وقد حصل صاحب هذه المنشأة الصناعية التي تمتد على مساحة ثلاثة عشر ألف متر مربع، على الترخيص من طرف الجماعة الحضرية للقنيطرة لإنشاء مصنع في منطقة مخصصة أصلاً للسكن وفق تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة المحدد بالظهير الشريف رقم 128.04.2 بتاريخ 31 مارس 2004 ، وهو ما يعد ضرباً صارخاً للضوابط القانونية وشروط ومعايير التعمير، بالإضافة إلى عدم احترام قانون 03-12 الذي يفرض على الممستثمرين إنجاز «دراسة التأثيرات على البيئة» (E.I.E) قبل الترخيص بممارسة هذا النوع من الأنشطة الصناعية داخل الأماكن السكنية. المعمل المذكوريستعمل التيار الكهربائي العالي الضغط (225 ألف فولت) الذي يمر بمحاذاة ساكنة المنطقة (أقل من 5 أمتار) مما يشكل خطراً حقيقياً على ساكنة الجوار، وذلك بسبب تحرك الرافعات وتفريغ الشاحنات الكبرى تحت هذا الخط الكهربائي. الخطير هو أن هذا المصنع شرع في ممارسة أنشطته رغم عدم توفره على رخصة المزاولة والمطابقة، كما أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة قد زودته بالكهرباء اللازم لتشغيل وحدته الصناعية بالرغم من المراسلات التي بعثها سكان المنطقة إلى عدة جهات من بينها والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، ووزير الداخلية والمصلحة الجهوية للبيئة ورئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة، هذا الأخير الذي رد على شكاية السكان بمراسلة - تتوفر الجريدة على نسخة منها - يؤكد فيها على «أن المشروع يتواجد فوق منطقة مخصصة لمنطقة سكنيةZP3 (Z7) «، كما يعترف فيها بأن «البقعة المشيد فوقها المشروع يخترقها التيار الكهربائي العالي الضغط مما سيشكل خطراً صحياً على عمال الوحدة الصناعية وخطراً بيئياً على الساكنة المجاورة» !! غير أن رئيس الجماعة الحضرية كان حرياً به، أمام هذا الاعتراف الصريح بخرقه للقانون، أن يسحب الرخصة التي منحها للمقاول، حفاظاً على سلامة ساكنة المنطقة وتصحيحاً لخرق قانوني قد تنتج عنه ،لاقدر الله ، كارثة بشرية وبيئية خطيرة. أمام هذا الوضع الخطير، قامت الساكنة المتضررة يوم 17 أبريل 2015 بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المعمل المذكور من أجل مطالبة المسؤولين برفع الضرر عنهم، رافعين شعارات يحملون فيها المسؤولية لرئيس الجماعة الحضرية لخرقه للقانون وتستره على هذه الفضيحة البيئية والعمرانية الخطيرة بسبب عدم سحبه للرخصة المسلمة لهذه المقاولة رغم اعترافه بخطورتها على ساكنة الجوار وعلى العمال المشتغلين فيها على حد سواء. وفي تصريحات متفرقة للجريدة أكد عدد من ساكنة المنطقة على معاناتهم اليومية من نشاط هذا المصنع جراء مايصدر عن تشغيل آلياته من اهتزازات قوية ،بالإضافة إلى ماينتجه من غبار إسمنتي مضر بالصحة والبيئة، ناهيك عن تخوفهم الدائم من وقوع تماس كهربائي قد ينذربكارثة بشرية خطيرة، وهو الأمرالذي تأكد منه مراسل الجريدة خلال زيارة لعين المكان، حيث تم الوقوف على الضوضاء والإزعاج الكبير الذي يحدثه صوت الآيات والمعدات والغبار الكثيف الذي تخلفه عملية تفريغ الإسمنت المستعمل في إنتاج مواد البناء والذي يصل إلى منازل السكان المجاورين. وبالرغم من الشكايات المتعددة والاحتجاجات المتواصلة التي يخوضها سكان المنطقة، إلا أن المصنع المذكور، بالرغم من عدم توفره على رخصة المزاولة، لايزال يمارس أنشطته بشكل عاد أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية ومسؤولي الجماعة الحضرية والمصالح البيئية المعنية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول حالة الصمت واللامبالاة التي يواجه بها هذا الملف، وحول عدم تفعيل القوانين الجاري بها العمل حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
