عقد مجلس الأمن أول أمس الأربعاء اجتماعا مغلقا، خصص لمناقشة نزاع الصحراء. وذكرت مصادر من نيويورك أن المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس قدم خلال هذا الاجتماع تقريرا حول نتائج الجولات التي قام بها إلى المنطقة، دون أن تقدم تفاصيل حول محتوى التقرير. وبحسب البرنامج الشهري الخاص باجتماعات مجلس الأمن، فإن هذا الأخير سيعقد يوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري اجتماعا لدراسة مشروع القرار الذي أعدته الولاياتالمتحدة، بصفتها عضوا في مجموعة الأصدقاء الاستشارية، والذي وزع على أعضاء مجلس الأمن ال15. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس ، التي اطلعت على مشروع القرار، ذكرت أنه يطالب بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، حيث تنتهي ولايتها الحالية في 30 أبريل الجاري، مضيفة أن المشروع لا يتضمن أية إشارة إلى توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان كما تطالب بذلك الجزائر والبوليساريو. وتسعى الجزائر والبوليساريو إلى الضغط على أعضاء مجلس الأمن للاستجابة لمطالبها التي تجاهلها مشروع القرار عبر التلويح بوقف التعامل مع بعثة الأممالمتحدة المينورسو. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن امحمد خداد، منسق البوليساريو مع المينورسو تصريحا جاء فيه أن " جبهة البوليزاريو ستراجع تعاونها مع البعثة في حال تخليها عن مهمتها الرئيسية التي تتمثل في تنظيم استفتاء "حر وعادل ونزيه" في الصحراء الغربية" حسب قوله. وأضاف خداد أن البوليساريو متمسكة بضرورة تمكين بعثة "المينورسو" من ممارسة مهام حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، مستندا الى دعم الاتحاد الإفريقي لهذا المطلب. وكان المغرب قد رفض بشكل قاطع أي دور أو تدخل للاتحاد الإفريقي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن الاتحاد الافريقي تجرد من أي حياد منذ أن اتخذ بكل وضوح موقفا لصالح الأطراف الأخرى، كما أن الاتحاد الإفريقي قدم حكما مسبقا، وبطريقة منحازة، عن نتيجة المفاوضات السياسية تحت رعاية الأممالمتحدة، من خلال قبوله انضمام كيان ليست له أية صفة من مقومات السيادة. تلويح خداد بوقف التعاون مع المينورسو، مناورة جديدة للانفصاليين بتوجيه من الجزائر، لإدخال تعديلات على مشروع القرار الذي قدمته الولاياتالمتحدة، وهي ضغوط يستبعد أن تؤتي أكلها، حيث لا يحظى الطرف الآخر بمساندة أغلبية أعضاء مجلس الأمن إذ لا يتوقع أن تساند مطالبه أزيد من أربعة أعضاء غير دائمين من أعضاء المجلس ال15 . وكان الأمين العام الأممي بان كي مون قدم في 10 أبريل الجاري تقريرا إلى مجلس الأمن حول نزاع تضمن لأول مرة توصية حول إحصاء ساكنة تندوف، وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر والبوليساريو بشدة. وشكلت مطالبة بان كي مون بإحصاء سكان المخيمات، تطورا مهما في طريقة تعاطي الأممالمتحدة مع هذا الملف، وسبق للمغرب أن طالب مرارا بضرورة إحصاء ساكنة المخيمات، كما طالبت جهات أوروبية بذلك، خصوصا بعد تفجر فضيحة تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين والمتاجرة بها. بان كي مون أوصى كذلك بضرورة تمديد بعثة الأممالمتحدة المينورسو لسنة أخرى تنتهي في 30 أبريل 2016، وطالب بضرورة التعاون بجدية مع المبعوث الشخصي كريستوفر روس، ومواصلة تكثيف الجهود من أجل التفاوض لإيجاد حل سياسي مقبول للطرفين .