لم تحتج الحكومة المغربية إلى اللجوء لخدمات جماعة ضغط أو وكالة تواصل دولية لكي تحتل أخبارها، نوع من أخبارها، الصفحة الأولى من يومية «لوموند»، موفرة بذلك الأموال الطائلة التي تستلزمها الحملات الإعلامية في الصحف العالمية. فالفضل، كل الفضل، في تخصيص الجريدة الباريسية مقالا أسفل صفحتها الأولى لعدد الأحد/ الاثنين المزدوج لفريق بن كيران التنفيذي، يعود لمسلسل «قصة حب وزارية» الذي يجسد الشوباني وسمية بنخلدون دوري البطولة في حلقاته المتواصلة. تحت عنوان جد معبر: «تعدد للزوجات بالجملة في الحكومة المغربية»، كتبت شارلوت بوزوني: «الأمر أصبح رسميا. الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لحبيب الشوباني، سيعقد قرانه الثاني مع زميلته الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، سمية بنخلدون. «قرانه الثاني» ليس بسبب كون السيد الشوباني مطلقا أو أرمل، لكن لأنه متزوج». بعد تذكير الصحيفة بحلقات المسلسل المختلفة منذ انطلاقه (تصريحات حميد شباط ومقال «أخبار اليوم» النافي لأي تورط للشوباني في طلاق زميلته من زوجها الأول)، تتوقف عند إعلان ذات العنوان الصحفي المغربي عن إقدام الوزير على خطوبة الوزيرة المنتدبة بحضور... زوجته، وهو تفصيل وسمته شارلوت بوزوني ب «المهم». تضيف اليومية الفرنسية، أن هذا «المسلسل العاطفي» أعاد إلى الواجهة النقاش حول قضية تعدد الزوجات الشائكة بالمغرب، التعدد المسموح به قانونيا رغم محدودية انتشاره عقب تشديد شروطه بواسطة مدونة الأسرة الجديدة، كما تكشف عن ذلك الإحصائيات الرسمية: «حسب وزارة العدل المغربية، فإن الزيجات المتعددة لم تمثل سوى 0، 26 % من مجموع عقود الزواج برسم سنة 2013، أي أقل من 800». لكن هذه «النسبة ترتفع داخل الحكومة المغربية إلى 6 % «، تعلق الصحفية مستعيرة حكما لا يخلو من تهكم سبق لوكالة «إيفي» تعميمه. أجل، فالشوباني هو «الوزير الثاني المتعدد الزوجات داخل حكومة العدالة والتنمية الإسلامية المعتدلة، تكتب اليومية الباريسية، ذلك أن وزير العدل، مصطفى الرميد، متزوج من امرأتين أيضا». وتخلص صاحبة المقال إلى أن وضعا من هذا القبيل لن ييسر العلاقات بين الحكومة وجمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تناضل من أجل منع تعدد الزوجات، دون أن يفوتها التذكير بموجة الغضب العارمة في صفوف المناضلات التي أثارها بن كيران، سنة 2014، حين دعا النساء إلى المكوث في بيوتهن، مقارنا إياهن بالثريات المضيئة للمنازل. بفضل قصة الحب الوزارية إذن، لم تعد الحكومة نصف الملتحية والمحتجبة في أدنى حاجة لخدمات وسطاء إعلاميين قد يكلفون الخزينة العامة مبالغ مالية كبيرة مدفوعة بالأورو، قصد ترويج صورتها في الخارج... طبيعة الصورة المروجة هذه ليست مهمة، فسيان عند بنكيران ووزرائه (عفوا: الموظفين السامين المشتغلين إلى جانبه) أن تكون الصورة سلبية أو إيجابية، المهم أن تتحدث وسائل الإعلام الدولية عن البلاد، ما قد ينعش السياحة الخارجية ويضاعف عدد زوار المغرب الأجانب الراغبين في اكتشاف سحر «حريم الوزير»!