180 مغربية التحقن بداعش ، مصحوبات بأطفالهن ، وهو ما يعني أن المغرب في انتظار إرهابيين محتملين لدى عودتهم مستقبلا.. ليس الكلام تسريبا إعلاميا ، بل هو صادر عن الرجل الاول في مكتب اف بي أي» المغربي عبد الحق الخيام، والذي أكد أن تعاون الاسر المغربية يمكن ان يجنب البلاد عددا من المخاطر»، وخير المواطنين بين التبليغ عن المشتبه بهم ولو من الأسرة « حيث يمكن أن يعتلقوا ويقوّموا بدل أن يفجروا أنفسهم فيضروا أنفسهم والاخرين في فعل بعيد عن الاسلام «. وجاء التصريح بعد أن خرج واحد من أعتى الاجهزة الاستخباراتية بالمغرب الى العلن بشكل رسمي للمرة الثانية على التوالي. فبعد الندوة ألصحفية قبل اسابيع بحصن الجهاز المنيع بسلا، خرج عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عبر حوار صحفي مع الزملاء في المجموعة الاعلامية «الاحداث المغربية»، «لوبسيرفاتور»، «ميد راديو»، وقد كشف الخيام « معطيات مثيرة حول الملف الشائك الذي تتولاه» الديستي»، إذ أشار الى أن أغلب المتابعين في قضايا الارهاب هم من ذوي السوابق، وسبق وحكم عليهم بمدد سجنية في قضايا تتعلق باستعمال أو ترويج المخدرات أو السرقة أو العنف»، مما يعني أن السجون المغربية، اضحت بؤرة لتفريخ الارهاب بدل إعادة الادماج». كما أكد أن المديرية تتابع ما يقع داخل السجون رغم كونه ليس من اختصاصها، « لكن الجهاز لا يغفل تحركات العناصر الارهابية». كما أفاد الخيام الرأي العام بأن الخطر الارهابي قائم والمشككون في صدقية عملنا قد يصبحون أول أهدافه» في تلميح واضح لمن شككوا في عمل المخابرات المغربية منذ 16 ماي ومن اتهمها بفبركة الاحداث والوقائع. وشدد بالقول» الجريمة الارهابية تفرض نفسها علينا ولسنا من نسعى لاختلاقها.» وأضاف رئيس الجهاز الذي اشتهر إعلاميا ب»اف ب اي المغرب»: «إن المكتب مستعد للضرب بيد من حديد على كل من تجاوز الخط الاحمر وهدد سلامة وأمن المغرب». وفي تحد للحرب النفسية التي تقوم بها القوى الارهابية من ترويع وذبح وتهديدات عبر وسائط الاتصال، طالب الخيام المغاربة» بممارسة حياتهم بشكل عادي لأننا في استقرار كبير تحسدنا عليه الكثير من الدول» . وكشف الخيام في ذات الحوار أن الجهاز الذي وصفه بأنه لا ينام ولا يغمض له جفن، قام بتتبع وترصد خلية اكادير مدة خمسة أشهر، قبل الاعلان عنها بشكل رسمي. واعتبر أن تزامنها مع افتتاح المكتب بسلا، لم يكن مرتبا بل فقط يدخل في إطار العمل العادي . وأشاد الخيام برجاله داخل الفرقة الوطنية ووصفهم ،» اولاد الناس « مؤكدا أن الفرقة الوطنية مستمرة في عملها، وستجد لها رئيسا من داخلها مما يعني أن الخيام سيغادر الفرقة» للتفرغ للمركز الجديد. وردا على الاتهامات الموجهة لمديرية حماية التراب الوطني بممارسة خروقات وتجاوزات لحقوق الانسان، أكد « أنا مستعد للمساءلة القانونية في حال إثبات وجود خروقات حقوقية في الاعتقالات والمتابعة»، مشيرا الى أن المركز جاء في اطار منح الصفة الضبطية لأطر مديرية حماية التراب الوطني تفعيلا لقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل، مسايرة للتطور الذي تعرفه الجريمة دوليا، مشيرا الى أن « مكافحة الارهاب يجب أن يواكبها التزام باحترام حقوق الانسان.» وبخصوص عدد الارهابيين المفترضين بالمغرب رفض الخيام الادلاء بأي رقم، مشيرا الى أن ،أجهزة الاستخبارات تراقب وتشدد المتابعة بخصوص كل المشتبه بهم»، بما يفسر ضبط « الديستي» للإرهابيين مع الاشارة الى تعقد الوضع باعتبار التطورات الاقليمية. وفي نفس السياق أقر الخيام بوجود تعاون مع الجيران، دون تقديم أية توضيحات «ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال «ردا على محاوريه.
