رغم تراجع مواردها العادية بنسبة 2.3 في المائة، تمكنت الحكومة من تخفيض عجز ميزانيتها بنحو 30.4 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة، وذلك عبر مواصلة سياسة التقشف وتصريف أزمتها على حساب المواطنين وقدرتهم الشرائية. وهبط حجم عجز الميزانية إلى مستوى 13.2 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي ، مقابل 19 مليار درهم في نفس الفترة من 2014. وأبرزت نشرة الظرفية التي تصدرها وزارة المالية استمرار ضغط الحكومة على الإنفاق، إذ نزلت نفقاتها العادية خلال الشهرين الماضيين بنسبة 14.8 في المائة. ويعود هذا التخفيض بشكل أساسي إلى رفع الحكومة ليدها عن دعم المواد الأساسية والطاقة، إذ تشير النشرة إلى انخفاض نفقات المقاصة خلال هذه الفترة بنسبة 67.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق. وانخفضت نفقات التسيير بدورها بنسبة 2 في المائة. التقشف الذي تنهجه الحكومة لم يقتصر على نفقات الدعم والتسيير، بل طال أيضا نفقات الاستثمار التي كشفت نشرة وزارة المالية أنها تراجعت بدورها بنسبة 2 في المائة. أما من جهة الموارد، فتشير النشرة الإحصائية لوزارة المالية إلى أن الموارد العادية للخزينة انخفضت بنسبة 2.3 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض المحاصيل الجبائية بنسبة 1.3 في المائة الناتج أساسا عن انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 8.2 في المائة. كما أشارت النشرة إلى انخفاض الإيرادات غير الجبائية بنسبة 10.8 في المائة خلال هذه الفترة. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في المحاصيل الجبائية ليس نتيجة لتخفيف الضغط الجبائي عن كاهل المواطن، وإنما هو نتيجة عن عامل عرضي لا سلطة للحكومة عليه. فانخفاض مداخيل الضرائب غير المباشرة ناتج أساسا كما تشير النشرة عن تراجع محصول الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة بنسبة 29.4 في المائة، والذي يعود بدوره إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما تشير النشرة الصادرة عن وزارة المالية في هذا الصدد إلى انخفاض محصول الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 11 في المائة لنفس السبب، فيما ارتفعت محاصيل الضريبة على القيمة المضافة في السوق الداخلية بنسبة 8.1 في المائة. أما الضرائب المباشرة فارتفع محصولها بنسبة 5.5 في المائة لتبلغ 9.2 مليار درهم. وعزت نشرة وزارة المالية هذا الارتفاع إلى زيادة محاصيل الضريبة على الشركات بنسبة 15.8 في المائة وارتفاع الضريبة على الدخل التي تقتطع من المصدر بنسبة 2.6 في المائة.
