نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة يوم الأربعاء 01 أبريل 2015 لقاء تواصليا جهويا حول موضوع « التعليم المدرسي الخصوصي والأولي» ترأسه مدير الأكاديمية الجهوية وأطره رئيس قسم الشؤون التربوية الى جانب رئيسة مصلحة الإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي بالأكاديمية، وعرف مشاركة عدد من رؤساء مصالح الشؤون التربوية ونظرائهم المكلفين بمكاتب التعليم الأولي والتعليم المدرسي بمختلف نيابات الجهة . وفي كلمة بالمناسبة، نوه مدير الأكاديمية بعقد هذا اللقاء الجهوي الهام الذي اعتبره فرصة لكل مدبري ملف التعليم المدرسي الخصوصي والأولي بالجهة للتداول والنقاش وتوحيد الرؤى موازاة مع الاستراتيجية الجديدة للوزارة الوصية لإصلاح القطاع واستعدادا للتنزيل الفعلي للتدابير ذات الأولوية وتحقيق نسبة تفوق 6 في المائة والتي يمثلها التعليم الخصوصي حاليا بالجهة مقارنة مع التعليم العمومي. كما شدد المدير على ضرورة تطبيق جميع القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال الترخيص والتوسيع والتسيير، واحترام الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والأولي، وكذا تكثيف المراقبة الإدارية والتربوية وبذل مجهودات إضافية من أجل المساهمة في تطوير التعليم المدرسي الخصوصي وتجويد خدماته التربوية بجهة سوس ماسة درعة. ومن جهتها، قدمت رئيسة مصلحة الإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي بالأكاديمية عرضا تضمن معطيات إحصائية حول وضعية مؤسسات التعليم الخصوصي بالجهة والتي بلغ مجموعها 217 مؤسسة خصوصية بمعدل 3 آلاف و645 حجرة دراسية، و5 آلاف و557 أستاذا ( ة) ،و527 إداريا، وألف و386 حافلة للنقل المدرسي. وبلغ عدد تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة 66 ألفا و882 تلميذة وتلميذا، إذ استحوذ تدريس السلك الابتدائي على نسبة 65 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم الخصوصي بالجهة مقابل 35 في المائة للتعليم الأولي وسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. كما تمت الإشارة خلال هذا العرض إلى أهم العمليات المبرمجة في الدخول المدرسي المقبل 2015/2016 وكذا الاقتراحات الكفيلة بتجاوز الإكراهات الحالية والنهوض بهذا القطاع للوصول إلى النسب الوطنية المنشودة. ويندرج هذا اللقاء التواصلي الجهوي في سياق أجرأة مستجدات النصوص القانونية والتنظيمية لمختلف جوانب التعليم المدرسي الخصوصي بنيابات الجهة والإعداد للدخول المدرسي المقبل .كما يروم تقاسم برنامج عمل الأكاديمية مع مختلف المدبرين الإقليميين، وكذا المعطيات الإحصائية الجهوية ومناقشة عملية مراقبة وثائق ملفات الموافقة المبدئية وفتح وتسيير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والأولي. وفي السياق ذاته، تم تقديم عرض حول منظومة مسار وعلاقتها بضبط أعداد المتمدرسين بالتعليم المدرسي الخصوصي من أجل الاستثمار الجيد لهاته المنظومة من لدن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا خلق فضاء رقمي بمنظومة «مسار» لمختلف مكاتب التعليم الأولي والمدرسي الخصوصي بالنيابات قصد تثبيت المعطيات الخاصة بأولياء أمور تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إقليميا وتبادلها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلصت أشغال اللقاء بعد التداول والنقاش من لدن المشاركين إلى توحيد الرؤى جهويا وإقليميا والخروج بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات والتي ستمكن من تنظيم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بجهة سوس ماسة درعة وفق المساطر والقوانين الجاري بها العمل وكذا تجويد خدماته التربوية من خلال تكريس ثقافة التتبع والمواكبة والتقويم.