نفذت جمعية «»ماتقيش ولدي« «يوم الخميس 30 دجنبر 2010 وقفة احتجاجية، ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً أمام محكمة الاستئناف بالجديدة. وحسب بلاغ أصدرته الجمعية، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي من أجل إسماع صوتها الرافض لتخفيف العقوبات عن جناة اقترفوا أبشع السلوكات في حق الأطفال القاصرين، وهو الحال، يضيف البلاغ، بالنسبة للقضية التي تجري أطوارها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الجديدة، والمتعلقة بطفلة لم تتجاوز من العمر 4 سنوات، قد سبق أن تعرضت إلى اعتداء وحشي من طرف الجاني الذي ألقي القبض عليه ومحاكمته، إلا أن جمعية «»ما تقيش ولدي« «ترى في هذا الحكم، أنه لا يتماشى وحجم الجريمة المرتكبة في حق هذه الطفلة ذات الأربع سنوات. من هذا المنطلق، يتحرك أعضاء الجمعية لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بالجديدة، وطالبت الجمعية كل المدافعين عن حقوق الطفل، بالمشاركة في هذه الوقفة، حتى لا يصر الجناة على الاستمرار في ارتكاب اعتداءاتهم. وكانت جمعية »ما تقيش ولدي« قد سلطت الأضواء منذ نشأتها على مسألة الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال المغاربة. فإلى جانب تبنيها للعديد من الملفات التي ذهب ضحيتها أطفال صغار من طرف معتدين على الطفولة، اهتمت بهذا الموضوع من خلال تسليط الأضواء على أسبابه ومسبباته، كما اقترحت العديد من الصيغ والتعديلات التي يجب أن يتبناها المشرع المغربي من أجل تشديد العقوبات على الجناة، حتى يتعظ من يحاول ارتكاب مثل هذه الجرائم. في هذه الوقفة الاحتجاجة، أكدت نجاة أنوار رئيسة الجمعية أن الغاية من هذه الوقفة، هو إشعار الجميع بخطورة التواطؤات التي قد تكون غير مقصودة والتي عبرها يستفيد المعتادون ويستمرون في إتيان سلوكات الهمجية والوحشية، ورأت أن احتجاج المجتمع المدني يروم توجيه أنظار المسؤولين إلى أن الأحكام المخففة للمعتدين على الأطفال القاصرين، هو تحفيز لهم على الاستمرار في غيهم دون وازع أو خوف، طالما يعرفون أن جزاء ما ارتكبوه يسير ومقدور عليه.