أشارت توقعات رؤساء مقاولات الصناعة التحويلية إلى أن الإنتاج في هذا القطاع سيعرف، حسب 30% منهم ، ارتفاعا خلال الفصل الأول لسنة 2015، و استقرارا حسب %46 وانخفاضا حسب %24منهم. وعزت المندوبية السامية للتخطيط التي أجرت بحثها الدوري حول الظرفية ، هذا الارتفاع الطفيف بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة « منتوجات الصناعات الغذائية» و»محصولات تحويل معادن المحاجر» و «منتوجات معدنية )دون آلات ومعدات النقل(«. ومن جهة أخرى، 82% من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون استقرار عدد المشتغلين خلال الفصل الأول لسنة 2015. أما قطاع المعادن، فينتظر أن يعرف حسب جل أرباب المقاولات، تحسنا في الإنتاج نتيجة الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج «المعادن الحديدية» و»المعادن غير الحديدية». وعلى العكس، يتوقع ثلثا مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج بسبب الانخفاض المرتقب في إنتاج « تكرير البترول». من جهة أخرى يتوقع أرباب مقاولات المعادن ارتفاع عدد المشتغلين بينما يتوقع أرباب مقاولات قطاع الطاقة استقراره. وبينت نتائج هذه البحوث أن الإنتاج في قطاع البناء و الأشغال العمومية عرف خلال الفصل الرابع لسنة 2014 استقرارا حسب %31 من مسؤولي المقاولات و ارتفاعا حسب %37 وانخفاضا حسب %32 منهم. ويعزى هذا الاستقرار، إلى التحسن الملحوظ الذي يكون قد سجل في أنشطة الأشغال العمومية و إلى الاستقرار الملاحظ في أنشطة البناء. وخلال الفصل الرابع لسنة 2014، يكون مستوى وضعية دفاتر الطلب عاديا و ذلك حسب %37 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، وضعيفا حسب %51 منهم. أما عدد المشتغلين، فقد عرف استقرارا حسب ثلتي أرباب المقاولات. و في هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات قد سجلت نسبة %59 خلال الفصل الرابع لسنة 2014 في القطاع (مقابل % 63 خلال الفصل السابق). وقد بينت نتائج البحث أن %56 من مقاولات قطاع البناء و الأشغال العمومية تكون قد رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2014، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات. وتُفيد التوقعات المتعلقة بالفصل الأول لسنة 2015 بتطور نشاط قطاع البناء و الأشغال العمومية خصوصا في منحى الارتفاع حسب %52 من رؤساء المقاولات، والإنخفاض حسب %13 منهم. ويعزى هذا التحسن المرتقب إلى التأثير المزدوج للتحسن المنتظر في أنشطة الأشغال العمومية و أنشطة البناء. و فيما يخص عدد المشتغلين خلال الفصل الأول لسنة 2015، فإن %63 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية يتوقعون استقراره.