تتعلق “بحوث الظرفية الاقتصادية” المنجزة بشكل دوري من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والتي تستقى نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، بقطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة. واستنادا الى مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية في هذا الإطار، فان مضامين هذه البحوث التي أجريت في الفصل الأول من العام الحالي تهدف الى رصد “التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات خلال الفصل الرابع لسنة 2011 مقارنة مع الفصل الثالث لنفس السنة، وكذا التوقعات بالنسبة للفصل الأول لسنة 2012 . المنجزات خلال الفصل الرابع من 2011 تبين نتائج هذه البحوث أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد عرف انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الرابع لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %48 من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج و %52 منهم موزعين بالتساوي ما بين الاستقرار والارتفاع. ويعزى هذا الانخفاض، حسب نفس المسؤولين، إلى التراجع الذي تكون قد سجلته أساسا أنشطة البناء (51% من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج و26% باستقراره و%23 بارتفاعه)، خصوصا على صعيد أنشطة “الأشغال البنائية الضخمة” و”إقامة الشبكات الكهربائية وشبكة المواصلات” و”الصباغة”. وعلى العكس، تكون أنشطة الأشغال العمومية قد سجلت ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الرابع لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى التحسن الذي تكون قد سجلته أساسا أنشطة “الأشغال البنائية الضخمة” و “الأشغال المختصة في الهندسة المدنية”. وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، فقد شهد الإنتاج حسب تصريح أرباب المقاولات، ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن% 47 من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و% 21 منهم أكدوا استقراره. فيما صرح %32 منهم بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد فروع أنشطة “منتوجات الصناعات الغذائية” و “مصنوعات معدنية (دون آلات ومعدات النقل)” و “الخشب، مواد من الخشب، القصب والتأثيث” و “المشروبات والتبغ”. في ما يخص قطاع المعادن، فقد عرف الإنتاج، حسب تصريحات أرباب المقاولات ارتفاعا يعزى بالأساس إلى ارتفاع إنتاج “المعادن غير الحديدية”. وعلى العكس، يكون إنتاج قطاع الطاقة قد عرف انخفاضا خلال الفصل الرابع لسنة 2011 بسبب الانخفاض الحاصل في إنتاج “الكهرباء”. وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الرابع لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، صرح جل مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و %55 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%50 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و%21 من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن أنها في مستوى عادي. في المقابل اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف %76 من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن و%46 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و%35 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية. وفي ما يخص التشغيل، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية يكون قد عرف استقرارا خلال الفصل الرابع لسنة 2011، حيث صرح % 44 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية باستقرار هذا العدد و %56 منهم موزعين بالتساوي ما بين الارتفاع والانخفاض. وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، صرح %64 من مسؤولي المقاولات باستقرار هذا العدد. وعلى العكس، صرح %76 من أرباب مقاولات قطاع المعادن و %94 من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة بانخفاض هذا العدد. من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الرابع لسنة 2011 تكون قد بلغت %32 في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل 34% في الفصل السابق) و%22 في قطاع الصناعة التحويلية (مقابل 24%) و%18 في قطاع الطاقة (مقابل 15%) و%13 في قطاع المعادن (مقابل %14). وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين %12 على مستوى “معدات النقل” و%40 على مستوى “تركيب آلات ومعدات التجهيز (دون معدات النقل)”. وأخيرا، بينت نتائج البحث أن جل مقاولات قطاع المعادن و %63 من مجموع مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و %49 من مجموع مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و %34 من مجموع مقاولات قطاع الطاقة تكون قد أنجزت استثمارات خلال سنة 2011، خاصة لتجديد جزء من المعدات ولتوسيع حجم النشاط الاقتصادي. بينما هم الاستثمار في أنشطة جديدة، حصريا، قطاعي المعادن (%87 من المقاولات) والصناعة التحويلية (%17). التوقعات الخاصة بالفصل الأول لسنة 2012 في ما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الأول لسنة 2012، يتوقع %64 من رؤساء المقاولات في البناء والأشغال العمومية استقرارا في الإنتاج و %16 منهم ارتفاعه، فيما يتوقع %20 منهم انخفاضه. وتشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج سيعرف استقرارا خلال الفصل الأول لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا الاستقرار بالأساس، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية” و”معدات النقل” و”مواد الصناعة المعدنية الأساسية” من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في أنشطة “مواد أخرى للصناعة الغذائية” و”المشروبات والتبغ” من جهة أخرى. كما ينتظر أن يعرف قطاع المعادن، حسب أرباب المقاولات، تحسنا في الإنتاج نتيجة الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج “المعادن الحديدية” و”المعادن غير الحديدية”. وعلى العكس، يتوقع مسؤولوا مقاولات قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج بسبب الانخفاض المرتقب في إنتاج ” الكهرباء”. فيما يخص التشغيل، يتوقع مسؤولوا المقاولات، خلال الفصل الأول من سنة 2012، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع الطاقة ( 94%من مسؤولي المقاولات يترقبون ارتفاع هذا العدد)، بينما ينتظر أن يسجل استقرار في قطاع الصناعة التحويلية (%73 من مسؤولي المقاولات يترقبون استقرارا) وفي قطاع البناء والأشغال العمومية (%79). وعلى العكس، ينتظر انخفاض عدد اليد العاملة في قطاع المعادن (%76 من مسؤولي المقاولات يترقبون انخفاض هذا العدد).
