أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أداء قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والطاقة قد سجل إجمالا تحسنا خلال الفصل الرابع لسنة 2012 . وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول نتائج بحوث الظرفية، أن 45 في المائة من مسؤولي المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية صرحوا بارتفاع الإنتاج و24 في المائة منهم أكدوا استقراره فيما صرح 31 فيما المائة منهم بانخفاضه. ويعزى هذا الارتفاع الطفيف حسب هؤلاء المسؤولين إلى التأثير المزدوج من جهة، للتحسن الذي سجلته أنشطة الأشغال العمومية، ولشبه الاستقرار الذي سجلته أنشطة البناء من جهة أخرى. وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أن قطاع الصناعة التحويلية حسب تصريحات أرباب المقاولات، عرف بدوره ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، حيث صرح 38 في المائة من مسؤولي المقاولات بارتفاع الإنتاج فيما صرح 29 في المائة منهم بانخفاضه، موضحة أن هذا التحسن الطفيف يعزى بالأساس إلى ارتفاع الإنتاج على صعيد النسيج وصناعة الملابس المنسوجة والمصنوعات المعدنية ومنتجات المطاط أو البلاستيك والمنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية. وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الطاقة، عرف من جهته تحسنا في الإنتاج وذلك بفضل الارتفاع الذي سجل حصريا في إنتاج “البترول المكرر”، فيما شهد قطاع المعادن حسب تصريحات أرباب المقاولات ارتفاعا ضئيلا في الإنتاج، وذلك نتيجة الارتفاع الذي سجل أساسا في إنتاج “المعادن الحديدية”. وفيما يخص الشغل، أشارت المذكرة إلى أن نتائج البحث بينت أن عدد العاملين في قطاع الطاقة عرف ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2012 مقارنة مع الفصل الثالث لنفس السنة، فيما عرف عدد العاملين في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية شبه استقرار (حيث صرح على التوالي 83 في المائة و79 في المائة من أرباب المقاولات في القطاعين بوجود استقرار). وعلى العكس من ذلك، صرح 76 في المائة من أرباب مقاولات قطاع المعادن بانخفاض عدد العاملين. ومن جهة أخرى، أوضحت المذكرة أن نتائج البحث أبانت أن جل المقاولات في قطاعي المعادن والطاقة وثلثي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ونصف مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية من المحتمل أن تكون رصدت خلال سنة 2012 ميزانية للاستثمار استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات ولتوسيع حجم النشاط الاقتصادي.
