السجن النافذ لمهندس معماري بوجدة «تزعم» عريضة ضد شركة العمران

قضت الغرفة الجنحية بابتدائية وجدة يوم الخميس 5 مارس 2015، بالسجن ستة أشهر نافذة وبتعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم لشركة العمران وبدرهم رمزي لفائدة مديرها، في حق مهندس معماري كان متابعا في حالة سراح على خلفية شكاية تقدمت بها ضده إدارة شركة العمران بوجدة تتهمه فيها ب«تزعم عريضة توقيعات تضمنت اتهامات بالفساد للشركة».
وكان المهندس المعماري قد توبع من أجل تهم «النصب، وضع شهادة تحمل وقائع غير صحيحة، التزوير في الإمضاءات وإهانة موظف أثناء القيام بمهامه»، وذلك بناء على التحقيق معه ومع موقعي العريضة المذكورة وناشريها ، والذي خلص إلى أن الأمر لا يعدو كونه «تصفية حسابات شخصية».
وتعود أطوار القضية إلى ترويج ونشر عريضة مرفقة بأكثر من 70 توقيعا لمهندسين ومهندسين معماريين ومهندسين طوبوغرافيين ومقاولين شباب، حملت مجموعة من الاتهامات لمسؤولي شركة العمران بوجدة، وهي الاتهامات التي وصفت ب«الخطيرة».
وقد تبرأ الموقعون على العريضة من مضمونها في محاضر الضابطة القضائية وأثناء الاستماع لهم في المحكمة، وصرحوا بأنهم لم يوقعوا على المضمون الذي جاء فيها وإنما «تمت خيانة تواقيعهم التي كانت معنية بمواضيع أخرى كطلب العمل أو التسريع باستخلاص مستحقات في صفقة أو الحصول على بقع أرضية في ملكية شركة العمران...».