حكم بإعدام 45 شخصاً لمحاولة اغتيال الرئيس الجزائري

قضت محكمة الجنايات الجزائرية أول أمس الخميس 23 دجنبر بالإعدام على 45 متهماً في محاولة اغتيال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2007، واصدرت المحكمة حكمها حضورياً بحق المتهم الرئيسي وليد زغينا البالغ من العمر 28 عاماً، الذي كان وراء نقل الإنتحاري من مكان نزوله من الجبل إلى مدينة باتنة التي تبعد 430 كلم شرق العاصمة، حيث أدين بجناية «القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية والانخراط في جماعة إرهابية».
وصدر حكم الإعدام غيابياً بحق 44 متهما فارا من بينهم عبد الملك دروكدال زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الذي يبلغ من العمر40 عاماً والذي كان قد تبنى عملية محاولة الاغتيال.
وصدرت أقسى الأحكام بالسجن 15 عاما مع التنفيذ على محمد الأمين ديب وهو سائق سيارة اجرة، يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر، نقل الانتحاري والمتهم الاساسي في سيارته، كما حكم على المدعو هشام عمارة بالسجن 15 عاماً بتهمة إعداده للعملية.
وحكم على اثنين من المتهمين بالسجن 4 اعوام وعلى أربعة آخرين بالسجن 3 أعوام بتهمة إخفاء معلومات والتستر على الجريمة. وحكم بالسجن 5 اعوام على عماد خالدي، الذي كان قاصرا يوم حصول العملية، للتهم نفسها التي وجهت الى زغينا الا انه حظي بأسباب تخفيفية نظرا لصغر سنه.
وتمت تبرئة أحد المتهمين الذي كان ايضا قاصرا يوم العملية وقد أمضى 18 شهرا في السجن وقد مثل أمام المحكمة بصفة شاهد.
بينما أجلت المحكمة اصدار الأحكام بحق 7 متهمين آخرين سلموا أنفسهم في وقت سابق. كما أقرت بتعويضات مادية لنحو 200 متضرر من العملية الانتحارية.
وكان عبد العزيز بوتفليقة قد نجا في شهر شتنبر من عام 2007 من محاولة اغتيال بعد أن فجر انتحاري نفسه وسط حشد من الناس في مدينة باتنة تجمعوا بانتظار وصول الموكب الرئاسي، حيث تنبه له رجال الامن، واثر محاولة شرطي القبض عليه حصل الانفجار الذي اسفر عن مقتل الانتحاري وأودى بحياة الشرطي و24 مدنياً.