بدأت محكمة جنايات ولاية باتنة شرق العاصمة الجزائرية أمس الأربعاء محاكمة 63 متهمًا منهم 12 أُلْقِي القبض عليهم في العملية الفاشلة لاغتيال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم 6 سبتمبر عام 2007. ويُواجه المتهمون أحكامًا قد تصل إلى الإعدام في حال إدانتهم بجناية "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصُّد، وحيازة أسلحة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية وإدارة تنظيم إرهابي" . وكان مهاجم يدعى الطيب الهوارى المكنى "أبو المقداد الوهراني" قام بتفجير نفسه بوسط مدينة باتنة مِمّا أدى إلى وفاة 25 مواطنًا وجرح 172 آخرين. وأظهرت التحقيقات في القضية التي استغرقت ثلاث سنوات أن المتهمين "ز.وليد" ساهم مع المتهم "خ. عماد" الذي كان في إرشاد وتوجيه الهوارى، وتكفلا بنقله إلى حي "بارك أفوراج" ومنه إلى وسط المدينة، حيث كان من المقرّر أن يمر الموكب الرئاسي، بعد أن تَمّ تزويده بكل المعلومات التي ترشده إلى المكان المحدد، لتفجير نفسه عند أقرب نقطة من موكب الرئيس الجزائري. وفطن رجال الأمن للمهاجم من خلال حركاته غير الطبيعية ولباسه المشبوه فحاولوا إيقافه إلا أنه فرّ وسط جموع المحتشدين، قبل أن يفجر نفسه بمجرد أن قبض عليه أحد أعوان الأمن. يشار إلى أنّ الجزائر لا تطبق حكم الإعدام منذ عام 1993، فيما قام بوتفليقة منذ عام 2001 بتخفيف عقوبة 100 محكوم عليه بالإعدام إلى المؤبد.