طالبت النيابة العامة لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء ولاية باتنة بشرق الجزائر الخميس، بإصدار أحكام تصل إلى الإعدام بحق المتهمين ال12 في المحاولة الانتحارية الفاشلة التي استهدفت حياة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في السادس من شتنبر 2007. وطالبت النيابة بإصدار حكم الإعدام ضد المتهم الرئيسي ومساعده، وإصدار أقصى عقوبة مع إمكانية تخفيفها ضد متهم كان قاصرا أثناء وقوع الجريمة، والحكم ب20 عاما مع الحرمان من الحقوق المدنية لمدة 10 سنوات ضد متواطئ آخر. وكان انتحاري فجّر نفسه وسط حشد من الناس في باتنة قبل دقائق من وصول موكب بوتفليقة بعد أن تنبهت أجهزة الأمن لوجوده وحاول شرطي القبض عليه، مما أسفر عن مقتل الانتحاري والشرطي و24 مدنيا وإصابة 172 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. وبدأت محكمة جنايات ولاية باتنة، شرق العاصمة الجزائر العاصمة، أول أمس الأربعاء، محاكمة 63 متهماً، 12 منهم تم القبض عليهم، في العملية الانتحارية الفاشلة لاغتيال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي أسفرت عن مقتل 25 مدنيا، بينهم شرطي وجرح 172 آخرين. ويواجه المتهمون أحكاما قد تصل إلى الإعدام في حال إدانتهم بجناية «محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية وإدارة تنظيم إرهابي». وكان الانتحاري ويدعى «الطيب الهواري» المكنى ب«أبو المقداد الوهراني» يعد نفسه لتفجير نفسه أمام موكب بوتفليقة أثناء زيارته لمدينة باتنة، إلا أن انتباه أجهزة الأمن قبل دقائق معدودة من وصول الموكب الرئاسي حال دون ذلك، وقام الانتحاري بتفجير نفسه وسط حشد من الناس بعدما حاول شرطي القبض عليه، مما أسفر عن مقتله مع الشرطي و24 مدنيا وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وقد أظهرت التحقيقات فى القضية التي استغرقت ثلاث سنوات أن المتهم «ز. وليد» (28 عاما) ساهم رفقة المتهم «خ. عماد»، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما وقت العملية، في إرشاد وتوجيه الانتحاري «الطيب الهواري» وتكفلا بنقله إلى حي «بارك أفوراج» ومنه إلى وسط المدينة حيث كان من المقرر أن يمر الموكب الرئاسي بعد أن تم تزويده بكل المعلومات التي ترشده إلى المكان المحدد لتفجير نفسه عند أقرب نقطة من موكب الرئيس الجزائري . يشار الى أن الجزائر لا تطبق حكم الإعدام منذ عام 1993، فيما قام بوتفليقة منذ 2001 بتخفيف عقوبة 100 محكوم عليهم بالإعدام إلى المؤبد. إلى ذلك، كتبت صحيفة «الشروق اليومي» أمس أن أجهزة الأمن أوقفت الاثنين الماضي ستة «جواسيس» في العاصمة كانوا يزوّدون «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بمعلومات حول تحركات قوات الأمن. ونقلت عن «مصدر موثوق» أن هذه العناصر كانت مكلفة أيضا بتجنيد عناصر جديدة للالتحاق ب«القاعدة».