عبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام عن خيبة أمله واستنكاره البالغ للموقف الرسمي للمغرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالامتناع عن التصويت على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف استخدام عقوبة الإعدام، حيث حظي بتأييد أغلبية مضطردة وواسعة من الدول بعد أن نال تأييد 109 أصوات مقابل معارضة 41 صوتا بينما امتنع 35 بلدا عن التصويت من بينها المغرب وجاء في بلاغ توصلنا بنسخة منه أن الائتلاف « بأسف شديد الموقف السلبي الذي سلكه ممثل المغرب لدى الأممالمتحدة بالامتناع عن التصويت لفائدة القرار المذكور وذلك للمرة الثالثة على التوالي، متجاهلا مختلف النداءات الحقوقية بضرورة تطوير الموقف المغربي في اتجاه تأييد القرار ودعم هذه الدينامية العالمية المتنامية والمتجهة نحو تقديس الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الاعدام.» معتبرا أن « هذا الموقف مثير للاستغراب ولا يستند على أي مبرر مقبول ومنطقي، وذلك بالنظر إلى أنه لا ينسجم مع الموقف الواقعي للمغرب الذي لا ينفذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993 بالرغم من استمرار المحاكم الوطنية في النطق بها من جهة، وإلى أنه يتجاهل مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بهذا الخصوص.» وأضاف البلاغ أن « الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، إذ يجدد نداءه للسلطات المغربية بتصحيح الموقف والإنصات لصوت العقل والمنطق، يطالب بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالشطب التام لعقوبة الإعدام من التشريع الوطني مع ملاءمة هذا الأخير مع مقتضيات المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، إعمالا للالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال».
