يعتزم المتضررون من الفيضانات الأخيرة بالمحمدية من خلال وداديتهم السكنية بحي عبد المومن، تقديم دعوى قضائية ضد شركتي«ليديك» و «تيكميد»، وذلك بعد أن غمرت المياه العديد من السيارات التي كانت مركونة بالحي، حيث أتلفت السيول الجارفة هذه السيارات، وتطلب الأمر إصلاحها ، حسب التقويمات الأولية ، مبالغ مالية باهظة. يعتزم المتضررون من الفيضانات الأخيرة بالمحمدية من خلال وداديتهم السكنية بحي عبد المومن، تقديم دعوى قضائية ضد شركتي«ليديك» و «تيكميد»، وذلك بعد أن غمرت المياه العديد من السيارات التي كانت مركونة بالحي، حيث أتلفت السيول الجارفة هذه السيارات، وتطلب الأمر إصلاحها ، حسب التقويمات الأولية ، مبالغ مالية باهظة. وقد اتصل المتضررون بشركات التأمين، إلا أن هذه الأخيرة اعتبرت أن الأضرار ناتجة عن كوارث طبيعية، وبالتالي غير خاضعة للتأمين، يقول بعض المتضررين لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، إنهم تفاجأوا بهذا القرار، واعتبر أحدهم أن إصلاح الأضرار التي لحقت سيارته تتطلب مبلغ 7 ملايين سنتيم، في حين أكدت مواطنة أخرى أنها مطالبة بمنح مبلغ 3 ملايين سنتيم، لإصلاح ما أفسدته المياه الجارفة التي غمرت أحياء المحمدية الأسبوع الماضي. في نفس السياق، اعتبرت مصادر من الجهات المتضررة أن الدعوى القضائية التي من المفترض أن ترفع ضد شركتي «ليديك» و «تيكميد» في الأيام القيلة المقبلة، تعود إلى المسؤولية التقصيرية لهاتين الشركتين، بحكم مسؤوليتهما المباشرة على هذين القطاعين. إذ أن الأمطار المتهاطلة لم تجد قنوات صالحة لتصريفها، كما أن العديد منها امتلأ بالأزبال التي كان من المفروض أن تزيلها . إلا أن تهاونهما أدى إلى هذه الكارثة التي أصابت المواطنين، وألحقت أضراراً جسيمة بسياراتهم. نفس الأضرار، لحقت بممتلكات سكان أحياء أخرى بالمدينة، كدرب الشباب حي الحسنية 1، السعادة، وغيرها من الأحياء الموجودة بالمجال الحضري، التي أتلفت المياه الطوفانية أثاث المنازل، والتجهيزات الالكترونية والسيارات، دون أن يجد السكان المتضررون أي تجاوب من لدن مختلف الجهات القيمة على شؤون المدينة. هذا دون الحديث عن الأضرار الجسيمة التي أصابت سكان الأحياء الصفيحية المنتشرة بتراب عمالة المحمدية، التي ظلت قائمة تكذب كل الخطابات التي ظل يرددها بعض المسؤولين، خاصة أيام الحملات الانتخابية. ويذكر سكان المحمدية، كيف تعهد محمد العطواني الرئيس السابق للمجلس البلدي للمحمدية، في إحدى خرجاته الصحفية، بالقضاء نهائيا على مشكل دور الصفيح، مؤكدا أنه سيساهم كرئيس، لإنجاح برنامج القضاء على دور الصفيح الذي وضعته وزارة الإسكان والتعمير التي رفعت شعارا جميلا حينذاك يقول: «المحمدية بدون صفيح في أفق 2008». اليوم المحمدية في أفق 2011، وماتزال الأحياء القصديرية قائمة وحاضرة تفند الادعاءات، وتكذب «سياسيين» لم يلتزموا بعهودهم فحسب، بل ساهموا بقوة في تناثر وتزايد الأحياء الصفيحية في عهد ولايتهم لمجلس المدينة! ومن خلال تغطيات الجريدة لمخلفات الفيضانات، فإن العديد من السكان المتضررين مازالوا يشعرون بسخط عارم جراء تأخر إيجاد حلول لهم، خاصة الذين يعيشون وسط الأحياء الصفيحية كما هو الحال في الشلالات التي يظل حي البراهمة فيها نموذجا لسوء الحال الذي لحق بالسكان، حيث لم يتمكنوا لحد اليوم من استئناف حياتهم الطبيعية، وذلك بعد أن فقدوا كل شيء، وأصبحوا بدون مأوى، ولم يعودوا يتوفرون على أبسط متطلبات الحياة، مما دفع بهم للاحتجاج والتوقيع على عريضة تضم حوالي 300 عائلة يشيرون فيها إلى كون السبب في محنتهم وتشريدهم، «يعود الى معمل الحديد والصلب المجاور للدوار، حيث قام مسؤولوه بهدم الحائط ، بعد أن حاصرته مياه الأمطار، فكانت نتيجة ذلك جرف مستودع كبير لمتلاشيات الحديد القديمة، والذي غمرته المياه، فغرقت معه عدة بيوت بدوار البراهمة 1، ووصل علو الماء الى أكثر من متر، مما أفسد أثاث السكان وتجهيزاتهم المنزلية، التي لم تعد صالحة للاستعمال، بسبب صدأ وتلوث المواد الحديدية القديمة للمعمل». نفس الوضع يعيشه حد السوالم بإقليم برشيد، حيث تبين أن تجزئة في ملكية محمد ساجد عمدة مجلس الدارالبيضاء، ساهمت في إغراق السكان وإلحاق أضرار كثيرة بممتلكاتهم. فالتجزئة المسماة «العاليا 2» تم تشييدها بعيدا عن كل المواصفات التي من شأنها أن تحول دون إغراق السكان، إذ لفظت سيولا أغرقت دواوير: الجديد القوة و العين، كما دفعت بالمياه لتغمر الطريق الرابطة بين سيدي رحال والطريق الوطنية رقم 1، وكذلك الطريق السيار. وبجماعة حد السوالم الطريفية، مازالت العديد من المناطق محاصرة لحد الساعة، بسبب الحصار المفروض على الساكنة نتيجة الأمطار الطوفانية المتساقطة، وكذلك السيول التي حملتها العديد من الأخاديد من المناطق المجاورة، مما أدى أيضاً إلى وفاة شيخ في سن 75 سنة الذي لفظته مياه الصرف الصحي مؤخراً، ووفاة يافع يبلغ من العمر 15 سنة، بعدما كان يحاول إنقاذ طفل سقط في إحدى «الضايات».