طالب المهاجر المغربي مصطفى بلعوج بإنصافه وإعادة النظر في الحكم الذي صدر في قضية طلاقه من زوجته، حيث قاربت قيمة التعويضات التي حكم عليه بها 12 مليون سنتيم بالمغرب، في حين كان الحكم بالديار الإيطالية أكثر إنصافا، حسب المشتكي . وقد تم الطلاق بين مصطفى وزوجته في محكمة بإيطاليا، وحكمت بتعويض للابن أحمد الذي يبلغ من العمر 11 سنة، قدر ب 300 أورو (أي ما يعادل 3500 درهم) تؤدى من طرف الأب الذي لا يشتغل، إلى جانب 300 أورو إضافية من طرف وزارة الصحة كمساعدة ، كما أمرت المحكمة بإخلاء مصطفى للمنزل الذي كان يقيم فيه رفقة الأسرة، علما بأنه في ملكيته. وذكرمصطفى بأنه توجه الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قسم قضاء الأسرة قصد إتمام الطلاق، باعتبار أن عقد الزواج مبرم بالمغرب، حيث حكمت المحكمة على مصطفى بأدائه مبلغ 200 درهم مؤخر الصداق اضافة الى 110000 درهم عن المتعة ثم 5000 درهم عن سكن العدة، و800 درهم نفقة الابن شهريا و200 درهم شهريا كأجرة للحضانة.وذلك في ملف رقم 2818/55/10 بتاريخ 8 نونبر الجاري. وذلك بما مجموعه 116200 درهم كمستحقات للزوجة والابن. واعتبر مصطفى بلعوج هذا الحكم الذي صدر في حقه بالمغرب غير منصف، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات المناسبة ، خصوصا وأنه يقول بأن القضاء الإيطالي قد أنصفه في نفس النازلة. وبذلك تساءل مصطفى عن جديد مدونة الأسرة ومحتواها الذي جاء هذا الحكم مخالفا لغاياتها؟ وأوضح مصطفى بأن هذا المشكل أثر بشكل كبير على حياته بإيطاليا، حيث فقد المأوى الوحيد الذي كان يسكن به، علما بأنه عاطل عن العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم.