التأم المجلس القروي لجماعة عين تمكناي في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم ( 28/10/ 2010 جلسة فريدة ) ، والتي تميزت برفض الأغلبية المعارضة لمشروع الميزانية المقترح من طرف الرئيس ، حيث رفعت الجلسة بعد استنفاد جدول أعمالها . إلا أن الرئيس حاول أن يوهم الرأي العام بأن الدورة مازالت مفتوحة وأن بإمكانه عقد جلسة ثانية للمجلس، لكن الأغلبية المعارضة ممثلة في الفريق الإشتراكي فطنت إلى المناورة ، فرفضت ذلك بسبب أن الدورة انعقدت في جلسة فريدة وأغلقت بعد استنفاد جدول أعمالها وأن الرئيس لم يصرح خلال الإجتماع الأول بأن الدورة لاتزال مفتوحة ، وقد تم ذلك بحضور قسم الجماعات بعمالة إقليمصفرو، ليلجأ الرئيس بعد ذلك إلى دعوة المجلس للإجتماع في دورة استثنائية وهو ما تم بالفعل، حيث انعقدت دورة استثنائية للمجلس يوم الجمعة 12/11/2010 توجت بتأكيد الأغلبية المعارضة على موقفها المتمثل في رفضها لمشروع الميزانية ، وذلك للأسباب التالية : 1 عدم التقيد بمقتضيات الدورية الوزارية 3723 بتاريخ 14 شتنبر 2010 حول إعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم سنة 2011 . 2 عدم الحفاظ على التوازن البنيوي للميزانية والارتجالية في تحضيرها من طرف الرئيس . 3 عدم تعزيز مصداقية الجماعة، وذلك نظرا لعدم تسديد ديون المتعاملين معها . 4 عدم اعتماد أية خطة لتنمية موارد الجماعة ، في حين أن التقديرات الخاصة بالنفقات لا تعرف أي عقلنه أو ترشيد. 5 أن مجموعة من نفقات التسيير لاتصرف في محلها رغم ارتباطها الوثيق بالمعيش اليومي للمواطنين، وكمثال على ذلك الفصل المتعلق بشراء عتاد صيانة الإنارة العمومية والذي رصد له مبلغ 00. 30.000 درهم لم يصرف في محله، والدليل على ذلك أن جل شوارع مركز الجماعة وكذا الدواوير التابعة لها مظلمة طوال السنة . أما الفصل المتعلق بشراء عتاد التزيين والذي رصد له مبلغ 00 25.000 درهم فلم يظهر له أثر والدليل أن الجماعة لا تعرف أي تزيين خلال المناسبات الوطنية وزيارات المسؤولين . لأجل ذلك فإن المعارضة تصوت ضد مشروع الميزانية انسجاما مع التزاماتها تجاه المواطنين الذين عبروا عن استيائهم وإحباطهم من التراجع المهول الذي تعرفه كل مرافق جماعتهم (وفق ما صرح لنا به منسق فريق الأغلبية المعارضة )، وتطالب سلطات الوصاية بتطبيق المادة 20 من القانون 08/45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية .