استنكر مستشارو المعارضة بالمجلس البلدي بوجدة إلغاء جلسة الجمعة 27 نونبر 2009، والتي كان قد دعا إليها الرئيس الاستقلالي عمر حجيرة لإتمام مدارسة النقط المتبقاة في جدول أعمال دورة أكتوبر. وحسب محمد الزين من الأغلبية (التي أصبحت أقلية حسب المعارضة) فإن سبب التأجيل يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني. ومن جانب المعارضة صرح المستشار نور الدين بوبكر للتجديد بأن حزب العدالة والتنمية بوجدة، تقدم بطلب إلى السلطة المحلية يدعوها إلى إعمال الوصاية على أشغال المجلس وتطبيق القوانين التنظيمية، وطلب آخر للطعن في قرارات تداولية عملا بالمادة 74 من الميثاق؛ مضيفا إنه نظرا لفعالية المجلس والمعارضة، لم يكن من بد أمام الرئيس عمر حجيرة إلا تقديم شكاية ضد المستشار نور الدين بوبكر نظرا لاحتجاجه على عدم تنفيذ الأحكام القضائية للمواطنين. إلى ذلك أضاف عبد الله هامل الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية بأن الجلسة رفعت بدون موجب قانوني، مستنكرا "فرار" الأغلبية المتلاشية من الجلسة، هذه الأغلبية المفبركة والتي سبق للسلطة أن فرضتها، وهي الآن تبارك كل خروقاتها القانونية. وحسب مستشارين آخرين، فإن الرئيس حضر إلى مقر البلدية، ولم يكلف نفسه عناء الدخول إلى القاعة والاعتذار، وكلف نائبه الثالث ليرفع الجلسة بعد مرور نصف ساعة.. يذكر أن جلسة يوم الاثنين 16 أكتوبر، شهدت تلاشي الأغلبية، وذلك بحصول تحالف المعارضة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية على الأغلبية في مجموعة من النقط؛ بل تميزت الدورة بالسب والشتم والتهديد بالقتل من بعض المستشارين" المحميين" حسب المعرضة التي فوجئت بالدعوة إلى عقد اجتماع ليلة عيد الأضحى، ثم غياب المعارضة، وانسحاب الرئيس، مما ينذر بتعذر استئناف السير العادي لأشغال المجلس.