عقد المجلس القروي لجماعة عين تمكناي دورته العادية لشهر أكتوبر يوم الجمعة 29 أكتوبر 2010 بعد أن تم تأجيلها حيث كان من المقرر عقدها قبل هذا التاريخ ، وقد تميزت دورة هذه السنة بانضمام النواب الثلاثة للرئيس إلى المعارضة بعد أن تأكد لهم أن الرئيس لا يأخذ ملاحظاتهم مأحذ الجد فيما يتعلق بالتسيير الإنفرادي لشؤون الجماعة ، واستغلاله سيارة الجماعة لأغراضه الشخصية ، وقد كونت الأغلبية المعارضة للرئيس فريقا من سبعة مستشارين من أصل ثلاثة عشر أطلقت عليه إسم الفريق الإشتراكي . وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية المعارضة أصدرت بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني (توصلت الجريدة بنسخة منه)استنكرت فيه الأسلوب الارتجالي الذي يسلكه الرئيس في اتخاذ القرارات وفي تدبيرا لشأن المحلي ، مطالبة السلطات الوصية التدخل من أجل وضع حد للخروقات الشاذة المرتكبة التي أصابت الساكنة بالإحباط ومحاسبة المسؤول عن الفوضى العارمة التي تعرفها الجماعة (حسب تعبير البيان) . وقد وقف البيان عند الإخنلالات في تدبير الشأن المحلي وكذا على تجاوزات الرئيس ومنها ،التسيير الانفرادي لشؤون الجماعة مما انعكس سلبا على الخدمات الإدارية بالجماعة نتيجة الإهانات المتكررة للموظفين، والزبونية والمحسوبية في تسليم الرخص والشواهد ، واستغلال سيارة الجماعة لأغراض شخصية (حيث أصبحت سيارة لنقل الحليب والمنتوجات الفلاحية إلى الأسواق) إضافة إلى الزبونية في تشغيل العمال الموسميين . تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية المعارضة بالمجلس أوقفت صباح يوم انعقاد الدورة شاحنة الجماعة يسوقها شخص لا تربطه بالجماعة أية علاقة يحتمل أن تكون في مهمة لآغراض خاصة ، وقد نادت المعارضة على السلطة المحلية حيث حضر السيد القائد والدرك الملكي الذين عاينوا الواقعة وقاموا بتحرير محضر في النازلة . أما مشروع ميزانية هذه السنة والذي صوت فريق المعارضة ضده فيغلب عليه انعدام التوازن بين جزئيه رغم أن كل القوانين والدوريات الوزارية تؤكد على مراعاة هذا التوازن ولذلك فهو يبشر سكان الجماعة بالعجز . إضافة إلى ذلك عبر فريق المعارضة عن عدم تزكيته للتقرير المقدم من طرف الرئيس عن أنشطة المجلس بين الدورتين والذي تم إدراجه نقطة في جدول أعمال الدورة. إلى ذلك يتساءل الرأي العام المحلي عن مدى التزام مسؤوليهم الحكامة الجيدة التي تؤكد عليها خطب جلالة الملك ، خاصة وأننا نعيش عهد التنمية البشرية التي تستفيد منها الجماعة باعتبارها من الجماعات الأكثر فقرا في الإقليم . فما رأي عمالة إقليمصفرو والمديرية العامة للجماعات المحلية بهذا الخصوص ؟
