توصلنا من المكتب النقابي لعمال وموظفي مقاطعة الصخور السوداء( ف. د .ش )، ببلاغ بشأن اجتماعه بالمقر المركزي للنقابة بتاريخ 11 نونبر 2010 لمناقشة المستجدات النقابية بالمقاطعة، مما جاء فيه : «.. في البداية، حيا المكتب ، وباعتزاز، وحدة النضال النقابي من خلال قيام المركزيات النقابية الملتزمة بالإضرابات الأخيرة، دفاعاً عن المطالب العمالية العادلة. أثناء نقاشه، تطرق المكتب النقابي الى التحيز السافر لإدارة المقاطعة الى جانب نقابة همها الوحيد ابتزاز الموظفين والعمال، حيث أعطى الكاتب العام تعليماته لتفوض هذه النقابة مسؤولية تدبير ملفات الشغيلة عوض قسم الموارد البشرية الذي يضم أنشط الموظفين، حيث يقوم المكتب النقابي بتسلم ملفات العمال والموظفين ومتابعة طرق معالجتها بمرافق جماعة الدارالبيضاء، وبعد استنساخ كل الوثائق وإقصاء كل من يريدون إقصاءه ، يعيدون الملفات لقسم تدبير شؤون الموظفين بالمقاطعة الذي يقوم بإشهار أسماء الموظفين الذين تمت معالجة ملفاتهم، ليبدأ ابتزاز كل موظف أو مسؤول يخرج عن السكة المرسومة ! ترى ما هو الدور الفعلي لهذا المسؤول الذي أناط به الميثاق الجماعي الجديد مهمة تدبير شؤون الموظفين، وكيف تم تنصيبه دون المرور من المدرسة الادارية، بعد أن ترك قسم الأشغال البلدية خاوياً على أطلاله؟ وهل المناداة عليه واستدعاؤه إبان محاكمة العمال المتورطين سابقاً في ما كان يعرف بقضية البنزين، وتواريه عن الأنظار ساعتها لشهور، إلى حين إصدار الأحكام في حق هؤلاء العمال، يشفع له شغل هذا المنصب الحساس والمؤثر؟ فما الذي استفادته مرافق المقاطعة منذ تنصيبه سوى أن جل الأقسام والمصالح أضحت عبارة عن إقطاعيات تسير خارج التسيير الاداري تعمها الفوضى؟ المكتب النقابي الفيدرالي وهو يستعرض ما آلت إليه أحوال العمال والموظفين بالمقاطعة، يهيب بشغيلة المقاطعة رص الصفوف والتزام اليقظة، ويعاهدهم على الدفاع عن الحقوق العمالية المشروعة وعن التعددية النقابية طبقا للقوانين الجاري بها العمل».