تعتبر الجماعة الحضرية لويسلان بمدينة مكناس من الجماعات التي تضم كثافة سكانية كبيرة بحكم الامتداد العمراني والمجالي بها التشارك والتشاور من طرف السلطات المحلية والإقليمية مع السكان حول المشاكل في اتجاه طريق فاس، الشيء الذي خلق واقعا جديدا بالجماعة وجب التعامل معه من خلال سن سياسة مبنية على التشارك والانفتاح خصوصا مع واقع الانتظارات والخصاص الحاصل بالجماعة على أكثر من مستوى، فواقع حال تجزئة التنمية مثلا، مثقل بعدة مشاكل وقضايا مركبة يعاني منها سكان التجزئة خصوصا على المستوى الأمني وما يطرحه من إشكالات اجتماعية واقتصادية ليس بتجزئة التنمية فقط، بل على كل فضاءات المنطقة برمتها، فغياب مركز أمني بالتجزئة المعنية تترتب عنه انعكاسات سلبية على أمن الساكنة خصوصا مع تنامي مؤشرات الإجرام بالمنطقة بسبب اتساع المجال وغياب الإنارة العمومية مما يشجع عصابات الانحراف على فرض سيطرتها على الحي واقتراف الجرائم المختلفة به، مما يحيل حياة الساكنة إلى جحيم خصوصا بالمنطقة، علما بأن ما وقع يوم 23/10/2010 يعد مؤشرا خطيرا لمستوى التسيب الأمني الذي أصبح الهاجس المؤرق للسكان بسبب توالي مسلسل الجرائم والاعتداءات التي طالت الساكنة، وتطال كذلك تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية خصوصا بثانوية محمد الخامس وإعدادية عثمان ابن عفان من طرف المنحرفين المنتمين لعصابة (بن زيدان ) التي تتخذ محيط هذه المؤسسات مجالا لممارسة عنفها الجسدي واللفظي على التلاميذ والتلميذات والأطر التربوية كذلك التي لم تسلم هي الأخرى من هذا التسيب الحاصل. فأمام وضعية اللاأمن والفوضى التي تعيشها تجزئة التنمية قام السكان بمراسلة العديد من الجهات على مستوى الولاية والأمن والباشاوية والمجلس البلدي للقيام بما يلزم في إطار الاختصاص والمسؤولية بهدف إعادة الاطمئنان والأمن لساكنة أصبحت تعيش رعبا حقيقيا بهذه التجزئة فهل من مستجيب؟