في إطار هيكلة سيدي مومن القديم، قامت الدولة بمجموعة من الإجراءات والخطوات، حسب ما ورد على لسان أحد أعضاء لجنة متابعة ملف السكن بسيدي مومن «تمثلت في بناء مجموعة شقق تبلغ مساحتها 46 مترا مربعا الى حدود 50 مترا مربعا في مناطق متعددة، منها (المنزه، بستان، نهضة، أناسي، يقين) مخصصة لسكان دوار سيدي مومن مقابل 10 ملايين يدفعها المالك أو المكتري أو «المحتل» للمؤسسة المكلفة بالمشروع (ش.ع) التي سلمتها بدورها إلى شركة (ا.س) (90 مليارا و 600 مليون بالتدقيق) لإعادة الهيكلة وبناء الطرقات . وقد تم تطبيق قانون التسوية بهذا الخصوص الذي يضع المالك والمكتري والمحتل في نفس الخانة مع أخذ بعين الاعتبار تعويض أصحاب الملك عن ملكيتهم ، بعد تمرير الطرقات بمساكنهم، والذي لم يطبق وبقي في طي النسيان ، علما بأن بعض هؤلاء المالكين يمتلكون أراضي قد تصل إلى 300 متر مسجلة و محفظة بوثائق قانونية» مضيفا «نحن بدورنا رفضنا هذه العروض، ولدينا أزيد من 1100 توقيع من ساكنة مجموعة من الدواوير والأزقة بسيدي مومن القديم (دوار بيجو، دوار الدموح.... وأزقة مثل 14.2.3.12.23)، تؤكد رفض الساكنة لعروض الشقق وتطالب بحقها في بقع أرضية مثلما تم التعامل مع دواوير الرحامنة، دوار زاربا، الغالية.... علما بأنها تتواجد بنفس النفوذ الترابي ، فلماذا يتم إجبارنا على تبني مشروع الشقق عوضا عن البقع ؟». وللتذكير ، فإن هناك من «السكان من التحق بالشقق، خاصة من المكترين النازحين من أماكن مختلفة نحو هذا الدوار بسومة كراء تقدر ب 700 درهم، أما نحن، السكان الأصليون ( منذ 60 سنة وما يزيد) فإننا لانملك حتى قوت يومنا، يوضح أحد ساكنة الدوار، (أنا ولد الدوار تانشري درهم ديال السكر أو درهم ديال أتاي منين اتجيني 10ملايين )»، مضيفا «هناك من يريد أن تظل الأمور على ما هي عليه لأغراض انتخابية وغيرها»! وقد أكد محدثنا (غ) قائلا: «البقع حل معقول لأننا سنبحث عن طرف ثالث سيقوم بعملية البناء كاملة، أما مشروع الشقق فلا قدرتنا عليه». على مستوى آخر، يعيش هذا الدوارجملة من المشاكل، منها مشكل الواد الحار ومشكل الإفراغات بدعوى الاحتلال، كما صرح لنا أحد السكان ، كما حصل لكل من «بهمي علي» و«تريعي فاطمة»، حسب ما جاء في نسخة من بلاغ للجنة المتابعة توصلنا بنسخة منه ، التي قامت بتوجيه عدة شكاوى لمختلف الجهات / السلطات المعنية (ديوان المظالم، العمالة ، الولاية...) وعقدت جلسات حوار، كما نظمت وقفات احتجاجية «لكن دون جدوى لحد الآن». ويؤكد السكان تشبثهم بتحقيق مطالبهم ، مشيرين إلى أنهم لن يغادروا مساكنهم إلا في حالة تحقيق مطلب استفادتهم من البقع.
