وزعت جمعية النصر للمعاقين بيانا تتهم فيه أطرافا حزبية و نوابا للرئيس - كما جاء في البيان - ، محملين المسؤولية كاملة لرئيس الجماعة الحضرية بإقصائهم من الاستفادة من مناصب مالية كان قد تقرر تمكينهم منها في المجلس السابق، مطالبين بالكشف عن المناصب الخمسة التي أعطيت للأقارب و ذوي النفوذ ، حسب البيان. جمعية المعاقين أكد أعضاؤها على قرار الدخول في إضراب و نضال مفتوح مصحوب بوقفات احتجاجية ضد أسلوب الإقصاء. وقد سبق أن تدخل عامل الإقليم لوقف التوظيفات غير القانونية، كما أن بعض نواب رئيس المجلس لم يتوقفوا عن اصطناع توترات مخدومة تبريء ساحتهم أمام الرأي العام و المواطنين.و لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بادروا إلى مهاجمة حزب الاتحاد الاشتراكي و جريدته التي فضحت موضوع التوظيفات ، بتوزيعهم لبيانات و «تحبيرهم» لمقالات في المواقع الإلكترونية المحلية ، والتي لا يمكن أن تحجب ممارساتهم المفضوحة!